اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد-دانلود پايان نامه

اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد-دانلود پايان نامه

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

مباني عرفي

الف : حفظ نظم عمومي

سياست كيفري مبتني بر ايجاد سيستمي است كه در آن حقوق جامعه به عنوان زيان ديده از جرم براي دفاع اجتماعي تضمين گردد. توجه به حقوق انساني در زمينه اجراي كيفر به نحوي نيست كه در پناه عواطف و گذشت هاي بيش از حد فردي كه به اصول زندگي اجتماعي بي اعتنا بوده و با ايجاد اختلال و بي نظمي اساس و بنياد آن را سست نموده مساعدت و كمك در مجازات او شود تا صرفاً در رفاه و با تسهيلات ارفاقي كيفر را تحمل كند، بلكه منظور از اعمال مجازات آن است كه هم سبب پيشگيري عمومي در اجتماع شود و هم سبب پيشگيري فردي در مجرم گردد. بديهي است خداوند متعال خود را از نافرماني هيچ بزهكاري زيان نمي بيند و اطاعت هيچ كدام از بندگان فرمانبردار خود نفع نمي برد، بنابراين مي توان استنباط كرد كه وضع قواعد كيفري در شريعت اسلام منحصراً در جهت تأمين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اجراي مجازات بزهكاران موجب مي گردد افرادي كه استعداد و زمينه ارتكاب جرم را دارند فكر ارتكاب جرم را از خود دور كنند زيرا حتميت و قطعيت مجازات در اسلام ايجاد هراس مي كند. (وقتي افعال براي مصلحت جامعه ممنوع مي گردند بنابراين مجازات به عنوان وسيله اي براي حمايت جامعه از آنچه كه به مصالح و نظام آن ضرر مي رساند واجب مي شود چون مجازات بهترين وسيله براي حمايت جامعه از جرم و جرائم است، لذا مجازات يك ضرورت اجتماعي است كه گريزي از آن نيست، بنابراين هر گاه مصلحت اجتماع اقتضاء كند كه مجازات سخت باشد مجازات تشديد مي شود و هر گاه مصلحت اجتماع از بين بردن مجرم را اقتضاء نمايد با كشتن و يا حبس كردن تا اينكه او بميرد و يا اصلاح شود از جامعه ريشه كن مي گردد. تنها مكلف داراي ادراك و اختيار استحقاق مجازات عادي را دارد، بنابراين اگر مكلف مختار نباشد مسئوليتي ندارد در نتيجه مجازات نمي‌شود لكن عدم مسئوليت اين مجرم جامعه را از حمايت كردن خود از شرارت آن شخص غيرمسئول با هر وسيله اي كه مناسب با حل او و اجتماع باشد منع نمي كند اگرچه اين وسيله مجازات باشد، البته مادامي كه با حال عقاب كننده مناسب باشد.» [۱] قتل عمدي هم كه به عنوان شديدترين جرائم عليه اشخاص مي باشد لازم است كه قوانين و مقررات مناسب با اين جرم توسط مقنن تنظيم گردد، زيرا اين جرم عليه تماميت جسماني انسان هاست همان گونه قانون مجازات اسلامي شديدترين كيفر كه همان اعدام يا سلب حيات مجرم است را به عنوان مجازات اين جرم تعيين نموده است و علت برخورد شديد قانونگذار با جرم قتل عمدي آثار زيان باري است كه در جامعه ايجاد مي كند كه اين آثار را مي‌توان در خانواده قرباني و حتي ساير افراد جامعه كه منتهي به صدمات روحي و رواني گرديده است ديد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:ارائه قرعه به عنوان مستند و دليل طول ادله ديگر قابل استناد

در نهايت بايد گفت كه قانونگذاري در اين زمينه‌ي براي حفظ نظم عمومي الزامي است همان گونه كه قرآن كريم مي فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظرو كيف كان عاقبه المجرمين: يعني اي رسول به ما بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.) [۲] اين آيه اشاره به حتميت و قطعيت اجراي مجازات دارد.

[۱]–  عوده ،عبد القادر ،التشريع جنايي اسلامي، مترجمان ناصر قربانيان، سيد مهدي منصوري، نعمت ا… الفت، چاپ اول، ۱۳۷۳، جلد دوم، نشر ميزان، صص ۱۳۱-۱۳۰-۱۲۶٫

[۲]–  آيه ۶۹ از سوره نمل.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟