بررسی ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود -دانلود پايان نامه

بررسی ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود -دانلود پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

قانون مجازات اسلامی هم مانند قوانین دیگر کشورها منافع عالیه ای که عبارت از نظام سیاسی ونظام اقتصادی  وحفظ اعتبار کشور است،درنظر گرفته ومطابق باجرائمی را که این منافع عالیه را مورد صدمه قرار می دهند،شناسایی کرده است .باعنایت به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی این منافع به سه دسته قابل تقسیم است که عبارتست از ۱-نظام سیاسی کشور ۲-نظام اقتصادی۳- حفظ اعتبارکشور است وهمچنین شامل جرائمی که موجب صدمه زدن به آنها می شود است که در فصل دوم مفصلا به آن اشاره  می شود.

مصادیق این جرائم درمواد ۱۸۳و۱۸۸و۱۸۷و۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰است لازم به ذکر است که مصادیق این جرائم درسال ۱۳۷۵نیز درمواد ۴۹۸الی ۵۱۲و۶۱۰قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده ودرسال ۱۳۸۲ نیزدرمواد۱۷و۱۹الی ۲۸که ناظر براین جرایم است به تصویب رسیده است.

ج: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

با توجه به اشکال وارده بر ماده ۵ قانون مجازات اسلامی (الزام دانستن حضور مجرم در کشور )این ماده به شرح ذیل تصریح شده است:

هر شخص ايراني يا غيرايراني در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير و يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراء آن منتهي شده باشد، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را احتساب مي‌كند:

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

۱- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي ويا خارجي، تماميت ارضي ويا استقلال جمهوري اسلامي‌ايران،

۲-  جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن،

۳- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي‌رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس واعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزراء يا معاونان رئيس جمهور ويا استفاده از آنها،

۴- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه‌هاي صادر شده از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها،

۵- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهد آور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه

مطلب مشابه :  ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام و تاکید کتاب مقدس قرآن-دانلود پايان نامه ارشد