بررسی تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-دانلود پايان نامه

بررسی تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-دانلود پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: تفكيك اضطرار از مفاهيم مشابه

چنانچه معناي اجبار را عام فرض كنيم و دايره شمول آن را وسيع بدانيم، شامل اكراه و اضطرار هم مي‌شود. ولي اجبار به معناي خاص كلمه عبارت است از، كسي ديگري را وادار نمايد بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترك عمل نمايد.[۱]

به رغم نظر برخي حقوقدانان بر اينكه اضطرار از عوامل رافع مسئوليت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم مي‌باشند.

در سيستم حقوقي اسلام دفاع مشروع به عنوان يك حق شناخته شده و فقهاي شيعه در بعضي موارد اقدام به دفاع را تكليف شرعي اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه كننده دانسته و رافع هر گونه مسئوليت مدني و كيفري مي‌دانند.

در اكراه نيز اكثر حقوقدانان معتقدند كه شخص فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اكراه، فقدان رضا و طيب نفس است.[۲]

الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع

به رغم اينكه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردي كه در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا كه هر دو مخيرند بين ارتكاب و عدم ارتكاب فعل.

با توجه به نظرات اكثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم مي‌باشند و بر همين مبنا فرد مضطر و دفاع كننده از مجازات معاف مي‌باشند.

در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[۳]

دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :سنجش رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله حوادث دریایی

ولي تفاوت اين دو، آن است كه به حكم قاعده‌ي «اتلاف» فرد مضطر مسئوليت مدني دارد و خسارت وارده بر ديگري را بايد جبران كند چرا كه فرد زيان‌ديده هيچ گونه دخالتي نداشته است ولي مدافع در دفاع مشروع به دليل ضرري كه در اين زمينه وارد شده است، نه مسئوليت جزايي دارد و نه مسئوليت مدني.

اضطرار چون ناشي از عوامل مختلفي است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نيست ولي مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ي مجرم است.

عمل مدافع در دفاع مشروع مقابل فردي است متجاوز. ولي عمل فرد مضطر مقابل فردي است كه اصلاً دخالتي نداشته است.

در اضطرار، خطر ناشي از شرايط طبيعي و يا به صورت غير مستقيم از انسان است ولي مدافع در دفاع مشروع، تهديدي كه مي‌شود به طور مستقيم از طرف انسان يا حيوان مي‌باشد.

همچنين حقوقدان محترمی[۴] معتقد است كه اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند. زيرا لازمه‌ي دفاع مشروع وجود حمله‌ي قبلي است در حالي كه در مورد اضطرار، ارتكاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي انجام مي‌شود.

  1. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج۲، ص ۱۷۹٫
  2. گلدوزيان، ايرج، پيشين، ج۲، ص ۱۸۰٫
  3. دکتر عطار، داوود، ترجمه ی بهمن رازانی ،دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن،چ ۱ ،انتشارات باز ، تهران ، زمستان ۱۳۷۸ ،ص ۳۲۲ .

۱٫گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳ ـ ۲ ـ ۱) ، نشر میزان : نشر دادگستر ، ج ۲ ، چ ۳ ، زمستان ۱۳۷۸ ، ص ۲۹۴٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:ارائه فواید رويكرد فلسفى

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.