بررسی دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-دانلود پايان نامه

بررسی دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-دانلود پايان نامه

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زيان و ضرر آمده است.[۱] شخصي كه اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد بايد توجيه كند كه اگر دعواي اقامه شده، به صدور حكم عليه خوانده بيانجامد، قابليّت اين را دارد كه سودي به او برساند. ماده ۲ ق.آ.د.م. صريح بر اين معناست كه مقرّر مي‌دارد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع … رسيدگي به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.

دارنده در لغت به معني مالك و كسيكه چيزي به او تعلق دارد. در قانون صدور چك، دارنده چك و ذينفع به شرح زير بيان شده است:

«دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده و يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنها.»

از توضيح قانونگذار در مورد دارنده چك نتيجه گرفته مي‌شود كه دارنده چك همان ذينفع چك است.[۲]

قانونگذار انتقال چك پس از برگشت از بانك را موجب سلب حق شكايت كيفري دانسته است.در اينكه چنين منتقل اليهي از لحاظ حقوقي در چه وضعيتي قرار مي گيرد، و آيا مشمول قانون تجارت و تضمينات آن است يا تابع قواعد حقوق مدني بوده و انتقال به وي انتقال طلب محسوب مي گردد مسئله چندان روشن نيست. مولفين حقوق تجارت با «مستفاد از ماده يك قانون صدور چك و اصول حاكم بر ظهرنويسي صحيح و معتبر» بر اين عقيده اند كه «انتقال چك پس از برگشت از بانك آثار ظهرنويسي معتبر را ندارد و بايد يك انتقال طلب مدني به حساب آيد».[۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۴]

«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش ۷۸۸- ۱۵/۶/۸۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

۵- محمد، معين، همان منبع، ص ۴۷۷۷٫

۶ محمود، بابايي،حقوق و تكاليف دارنده چك در ايران و كنوانسيون ژنو، پايان‌نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)،۱۳۷۷،ص ۹ .

۱-  غلامعلي، شاهين، اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۰ – ۷۱، ص ۳۳- ۳۲٫

۲-  محمد رضا ، زندی، همان منبع، ص۳۴.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

مطلب مشابه :  بررسی موانع متعدد در روابط بين المللي از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد-دانلود پايان نامه