بررسی شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند پنجم: چك به منزله‌ي وسيله‌ي پرداخت

از جمله كساني كه از اين نظريه طرفداري مي‌كنند بوسترون فرانسوي است كه در تشريح آن گفته است: «در برابر اين همه كوشش بيهوده به اين نتيجه رسيده‌ايم كه موضوع جستجو درباره ماهيت حقوقي چك مانند موضوع تبديل دايره است به مربع لذا از خود مي‌پرسيم آيا راه را اشتباه پيموده‌ايم و آيا چك در حقيقت داراي ماهيت حقوقي مخصوص به خود نمي‌باشد؟»

نظر به آراء و عقايدي كه در بالا به آن اشاره شد و با توجه به موقعيت و نقش مستقلي كه چك همه‌روزه در زندگي اقتصادي و تجاري مردم ايفاء مي‌كند مي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه چك با تأسيسات حقوقي مشروح در بالا انطباق نداشته و جز يك دستور پرداخت چيز ديگري نمي‌‌تواند باشد.[۱]

حال با توجه به اين موضوع كه چك ازنظر عامه، وسيله پرداختي تلقي مي‌شود، مسأله اين است كه اگر براي مثال، خريدار در عقد بيع، ثمن معامله را به صورت چك تسليم بايع كند، با اين عمل، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط مي‌شود يا خير؟

بعضي معتقدند كه تسليم چك يك نوع تبديل تعهد است؛ به اين معني كه تعهد سابق (تعهد به پرداخت ثمن) ساقط مي‌شود و تعهد جديدي جاي آن را مي‌گيرد.برای مثال در رأی ش ۶۸۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است :«خواسته خواهان عیسی به طرفیت خوانده محسن مطالبه مبلغ… ریال ناشی از ضمان وی از سلیمان است: در توضیح دعوای خود خواهان اضافه کرده که سلیمان مستأجر او بوده است و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت مال الاجاره محل را بعهده گرفته و چون ضامن است و مضمون عنه دین را نداده باید خوانده دین را که همان اجور معوقه است پرداخت کند.خواهان همچنین ۶ فقره چک نیز به دادگاه ارائه و اضافه کرده است که پس از تخلیه عین مستأجره این چکها را از بابت اجور معوقه دریافت نموده است.به نظر دادگاه با عنایت به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور چکهای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و حتی اگر ضمانت مندرج در ذیل قرارداد اجاره را عقد ضمان بدانیم مسلماً با صدور چکهایی که به امضای سلیمان رسیده است تعهد ضامن منقضی و در مقابل،امضاکننده چک در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده است.این تبدیل تعهد به اعتبار مدیون صورت گرفته و بنابراین خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد…» [۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی اصحاب توقيف در فرايند توقيف

قانونگذار فرانسه اين نظر را نپذيرفته و معتقد است كه با تسليم چك، طلب سابق دارنده با تمام تضمينهاي آن باقي مي‌ماند. بنابراين، از نظر حقوق فرانسه تسليم چك به منزله‌ي پرداخت نيست، بلكه باعث مي‌شود كه به تضمينهاي دارنده افزوده شود. حقوق ايران در اين مورد چنين صراحتي ندارد، اما روشن است كه تسليم چك براي پرداخت،پرداخت به مفهوم حقوقي كلمه نيست؛ يعني موجب سقوط تعهد صادركننده كه ناشي از قرارداد اصلي است، نمي‌شود. بنابراين، تسليم چك موجب سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد به نفع متعهدله نيست. به اين علت، هرگاه معامله‌اي اصلي متضمن ضمانتي به نفع دارنده چك باشد، صدور چك و تسليم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفي نمي‌كند. [۳] ضمناً اگر مديون (متعهد) بخواهد، دين يا اجراي تعهد مالي خود را به وسيله سند تجاري (چك) پرداخت كند طلبكار ملزم به پذيرش اين وسيله پرداخت نيست و اساتيد حقوق مدني معتقدند «هرگاه رواج چك در جامعه‌اي چنان شود كه در ديد عرف تسليم آن در حكم پرداخت باشد بايد آنرا به عنوان وسيله پرداخت قبول كرد.»[۴]

۳- ولي، ميرزايي حسين‌آبادي، بررسي فقهي و حقوقي قانون چك، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۸۲، صص ۶۳- ۶۸ / حبيب، طالب احمدي، ماهيت حقوقي چك و نقد و بررسي مقررات مربوطه در حقوق ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، ۱۳۷۶، صص ۲۲- ۳۲

۱- عباس،اجتهادی / ایرج، اسماعیل پور / مسعود ،حائری / حسن، عباسیان / علی، عزیزپور / محمدرضا، کارکن، گزیده آراء دادگاه های حقوقی، چ اول، نشر میزان، ۱۳۷۴،ص ۵۷٫

۲- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص ۲۰۴ / ناصر، كاتوزيان، حقوق مدنی،قواعد عمومي قراردادها، ج چهارم، چ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، صص ۳۱-۳۲ / مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، چ سوم، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، ۱۳۷۳، ص ۹۵٫

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

۱- ناصر، كاتوزيان، همان منبع، صص ۲۶- ۲۷٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.