بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پايان نامه ارشد

بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند ششم: قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵

در اصلاحیه مذکور دامنه افرادی که دیوان کیفر صلاحیّت  رسیدگی به جرایم آنها را داشته گسترش یافته ضمن اینکه در ماده ۲ کلیه جرایم مذکور که به سبب شغل و وظیفه ارتکاب یافته می بایست در دیوان رسیدگی می شد. پس ملاحظه می شود در موارد مذکور علاوه بر حسب شغل، وظیفه نیز به آن اضافه شد ضمن اینکه علاوه بر مدیران ادارات، شهرداران، رؤسا و مدیران اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت ها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور نیز در صلاحیّت  دیوان کیفر قرار گرفت.

در بند ۲ ماده ۲ علاوه بر جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری، جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان، سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بند ۱ و کارمندان شهرداری ها و شهرداران غیرمراکز شهرستان ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد همچنین کلیه جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس با تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

مطلب مشابه :  يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف -دانلود پايان نامه ارشد

ملاحظه می شود قانونگذار با تصریح علاوه بر افزودن چند عنوان جزایی که توسط سایر کارکنان به سبب شغل و وظیفه مرتکب می شوند در صلاحیّت  دیوان قرار داد لیکن به موجب تبصره ذیل ماده مذکور بیان داشت رسیدگی به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در صلاحیّت دادسرا و دادگاه های عمومی تهران می باشد.

البته منظور تبصره جرایمی است که توسط دارندگان پایه های قضایی بدون ارتباط به شغل و وظیفه آنها ارتکاب می یابد در حالی که چنانچه دارندگان پایه های قضایی به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرایمی شوند به موجب بند ۱ ماده مذکور بایستی به جرایم آنها در دیوان کیفر رسیدگی شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود