بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم: لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب ۲۹/۶/۱۳۳۱

در سال ۱۳۳۱ مقنّن با یک موضع‌گیری کاملاً مغایرت با قانون متمم قانون جزای دیوان عمال دولت مصوب ۱۳۰۸ که سعی در بسط و توسعه دامنه صلاحیّت دیوان داشت تصمیم به انحلال دیوان کیفر و دادسرای آن گرفت به موجب ماده یک لایحه مذکور مقرر داشت: «دیوان کیفر و دادسرای آن منحل می‌شود و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیّت آنها بوده است از این به بعد در صلاحیّت  دادسراها و دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود. طرز رسیدگی تابع قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری است ولی قوانین دیوان کیفر که مربوط به مجازات ها و تشخیص جرایم است به اعتبار خود باقیست…».

با تصویب لایحه مذکور محاکم اختصاصی نیز از سیستم قضایی کشور حذف کلیه موارد صلاحیّت  آنها در صلاحیّت  دادسراها و دادگاه های عمومی قرار گرفت.

بند پنجم: لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴

بعد از حذف محاکم اختصاصی (دیوان کیفر) در سال ۱۳۳۱ بلحاظ بروز مشکلاتی که در برخورد با جرایم مدیران و مسئولان کشور پیش آمد مجدداً مقنّن تصمیم به اعاده دیوان کیفر کارکنان دولت گرفت به همین علت در سال ۱۳۳۴ اجازه ورود آن را به تشکیلات قضایی داد با همان تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال وجود داشته است با این قید که به صورت موقت می باشد لیکن مدتی برای آنها ذکر نشد در لایحه مذکور اتهام تصرف غیرقانونی نیز در صلاحیّت  دیوان قرار گرفت ضمن اینکه رسیدگی به اتهام معاونین وزارتخانه ها روسای ادارات شهرستان ها علاوه بر افراد مذکور در قانون اصلاح، منوط به اینکه به سبب شغل دولتی مرتکب شده باشند در صلاحیّت  دیوان قرار گرفت اما حدود اختیارات دیوان مذکور در خصوص سایر جرایم مستخدمین و مأمورین علاوه بر جرایم اختلاس، ارتشاء و یا کلاهبرداری چنانچه مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی به اتهامات مزبور هم در دیوان کیفری به عمل خواهد به جز اتهاماتی که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آنها اعدام است در این صورت دیگر دیوان صلاحیّت  رسیدگی نداشته بلکه بایستی در دادگاه عمومی به کلیه جرایم رسیدگی شود. به موجب تبصره ذیل ماده ۳ مقرر شد به جرایم کلیه کسانی هم که به عنوان معاونت در جرایم در صلاحیّت  دیوان دخالت دارند ولو اینکه کارمند دولت نباشد در دیوان کارکنان رسیدگی شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود