بررسی كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– كنوانسيون بين المللي نجات دريايي

 

يكي از مهمترين اصولي كه همواره مورد توجه دريانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دريا می‏باشد. اولين مقررات مربوط به نجات در، دريا كنوانسيون بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به كمك و نجات در، دريا می‏باشد كه در سال ۱۹۱۰ ميلادي در بروكسل تصويب گرديد. در كنوانسيون مذكور اين اصل حاكم بر عمليات نجات بود كه تنها در صورت موفقيت آميز بودن عمليات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‏گرديد. حكم ياد شده اين مشكل را ايجاد نموده بود كه نجات دهندگان در سوانحي كه منجر به آلودگي و صدمه به محيط زيست می‏گرديد از اقدام به عمليات نجات خودداري می‏نمودند. براي رفع اين مشكل، كنوانسيون (SALVAGE) در سال ۱۹۸۹ در سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) به تصويب رسيد. در اين كنوانسيون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگي و حفظ محيط زيست در، دو دهه اخير، مقررات قبلي مورد تجديد نظر قرار گرفته است. در اين مقررات بخشي تحت عنوان «غرامت ويژه» در نظر گرفته شده و نجات دهندگان به ميزان جلوگيري از آلودگي دريا مستحق اجرت و همچنين پاداش خواهند بود و اين امر به نوبه خود موجب تشويق نجات دهندگان به انجام عمليات در اينگونه موارد می‏گردد. از آنجا که كنوانسيون نجات ۱۹۸۹ در جهت تشويق به جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست دريايي تنظيم شده است لذا با الحاق به اين كنوانسيون در واقع گامي مؤثر در جهت حمايت از محيط زيست دريايي و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدين ترتيب زمينه اقدامات قانوني لازم براي جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست دريايي خصوصاً در منطقه خليج فارس فراهم می‏گردد.

منظور اصلي از تدوين و تصويب كنوانسيون نجات ۱۹۸۹ به وجود‏ آوردن يك سيستم معقول براي حمايت از نجات دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عين حال ايجاد يك چهارچوب براي انجام عمليات نجات و تعهدات هر يك از طرفين، نجات دهنده و مالك كشتي، می‏باشد. با توجه به موارد فوق الذكر و با عنايت به تاثير غير قابل انكار استفاده از مقررات يكنواخت بين المللي در كاهش مخاطرات ناشي از فعاليتهاي دريايي، الحاق به كنوانسيون مذكور در، دستور كار سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي امر دريانوردي كشور قرار گرفت و پس از تشكيل جلسات متعدد و انجام بحثهاي كارشناسي، لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۲/۶/۱۳۷۲ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد و نهايتاً با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان در تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۳ كشور ما به اين كنوانسيون ملحق گرديد.

مطلب مشابه :  تعیین بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-پايان نامه

در پایان این بند لازم به ذکر است که قوانین الحاق به سه کنوانسیون بین‌المللی دریایی «انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏»، «مدارک شناسایی دریانوردان» و «مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، در تاریخ ۱۲خرداد ۸۹ به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدند و در نهایت با ابلاغ آنها به وزارت راه و ترابری در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ در زمره کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی ایران قرار گرفتند.[۱] کنوانسیون انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏ ۱۲ ماه پس از تاریخی که ۱۰ دولت آن را امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را نزد، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سپرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. با توجه به این که فعلاً این تعداد محقق نشده، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای ایران در عرصه بین‌المللی منوط به تحقق الحاق ۱۰ کشور (با احتساب ایران) خواهد بود. اجرای کنوانسیون ۱۸۵ سازمان بین‌المللی کار که بازنگری کننده کنوانسیون قبلی مدارک شناسایی دریانوردان (کنوانسیون ۱۰۸) است، شش ماه پس از ثبت تودیع سند الحاق نزد امین اسناد (مدیر کل دفتر بین‌المللی کار) برای ایران الزامی خواهد بود. کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی (معروف به کنوانسیون Bunkers) نیز سه ماه پس از تودیع سند الحاق نزد، دبیر کل ایمو برای کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

۱۹– منتشر شده در، روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۲۳ در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۹٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.