بررسی كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها-پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– كنوانسيون بين المللي نجات دريايي

 

يكي از مهمترين اصولي كه همواره مورد توجه دريانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دريا می‏باشد. اولين مقررات مربوط به نجات در، دريا كنوانسيون بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به كمك و نجات در، دريا می‏باشد كه در سال 1910 ميلادي در بروكسل تصويب گرديد. در كنوانسيون مذكور اين اصل حاكم بر عمليات نجات بود كه تنها در صورت موفقيت آميز بودن عمليات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‏گرديد. حكم ياد شده اين مشكل را ايجاد نموده بود كه نجات دهندگان در سوانحي كه منجر به آلودگي و صدمه به محيط زيست می‏گرديد از اقدام به عمليات نجات خودداري می‏نمودند. براي رفع اين مشكل، كنوانسيون (SALVAGE) در سال 1989 در سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) به تصويب رسيد. در اين كنوانسيون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگي و حفظ محيط زيست در، دو دهه اخير، مقررات قبلي مورد تجديد نظر قرار گرفته است. در اين مقررات بخشي تحت عنوان «غرامت ويژه» در نظر گرفته شده و نجات دهندگان به ميزان جلوگيري از آلودگي دريا مستحق اجرت و همچنين پاداش خواهند بود و اين امر به نوبه خود موجب تشويق نجات دهندگان به انجام عمليات در اينگونه موارد می‏گردد. از آنجا که كنوانسيون نجات 1989 در جهت تشويق به جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست دريايي تنظيم شده است لذا با الحاق به اين كنوانسيون در واقع گامي مؤثر در جهت حمايت از محيط زيست دريايي و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدين ترتيب زمينه اقدامات قانوني لازم براي جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست دريايي خصوصاً در منطقه خليج فارس فراهم می‏گردد.

منظور اصلي از تدوين و تصويب كنوانسيون نجات 1989 به وجود‏ آوردن يك سيستم معقول براي حمايت از نجات دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عين حال ايجاد يك چهارچوب براي انجام عمليات نجات و تعهدات هر يك از طرفين، نجات دهنده و مالك كشتي، می‏باشد. با توجه به موارد فوق الذكر و با عنايت به تاثير غير قابل انكار استفاده از مقررات يكنواخت بين المللي در كاهش مخاطرات ناشي از فعاليتهاي دريايي، الحاق به كنوانسيون مذكور در، دستور كار سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي امر دريانوردي كشور قرار گرفت و پس از تشكيل جلسات متعدد و انجام بحثهاي كارشناسي، لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 22/6/1372 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد و نهايتاً با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 11/2/1373 كشور ما به اين كنوانسيون ملحق گرديد.

در پایان این بند لازم به ذکر است که قوانین الحاق به سه کنوانسیون بین‌المللی دریایی «انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏»، «مدارک شناسایی دریانوردان» و «مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی» در تاریخ 28 اردیبهشت 89 در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، در تاریخ 12خرداد 89 به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدند و در نهایت با ابلاغ آنها به وزارت راه و ترابری در تاریخ 31/3/89 در زمره کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی ایران قرار گرفتند.[1] کنوانسیون انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏ 12 ماه پس از تاریخی که 10 دولت آن را امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را نزد، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سپرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. با توجه به این که فعلاً این تعداد محقق نشده، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای ایران در عرصه بین‌المللی منوط به تحقق الحاق 10 کشور (با احتساب ایران) خواهد بود. اجرای کنوانسیون 185 سازمان بین‌المللی کار که بازنگری کننده کنوانسیون قبلی مدارک شناسایی دریانوردان (کنوانسیون 108) است، شش ماه پس از ثبت تودیع سند الحاق نزد امین اسناد (مدیر کل دفتر بین‌المللی کار) برای ایران الزامی خواهد بود. کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی (معروف به کنوانسیون Bunkers) نیز سه ماه پس از تودیع سند الحاق نزد، دبیر کل ایمو برای کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

19– منتشر شده در، روزنامه رسمی شماره 19023 در تاریخ 2/4/1389.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.