بررسی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار نخست: مباني حقوقي

در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند.

الف: نظريه‌ي اجبار معنوي

مبناي حقوقي حالت ضرورت و همچنين اضطرار از عوامل رافع مسئوليت كيفري قاعده‌ي «اَلضًّروراتُ تبيحُ الْمَحظُورات» مي‌باشد يعني ضرورت چيزي را كه ممنوع است مباح مي‌كند. ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي در اين مورد بيان شده است.[۱]

اين نظريه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجايي كه فقدان فايده‌ي اجتماعي مجازات شخص مضطر تنها انگيزه‌ي عدم مجازات وي نمي‌باشد بلكه ممكن است مصالح مختلفي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانيم.

در خصوص توجيه عدم مسئوليت و معافيت در حالت اضطرار دو نظريه بيان شده، يكي بر اساس ملاحظات ذهني و ديگري بر پايه‌ي ملاحظات عيني مي‌باشد.

در ملاحظات ذهني به مفهوم اجبار معنوي توجه و استناد شده است و به موجب اين نظريه كسي كه در حالت اضطرار مرتكب جرم مي‌شود در حقيقت فاقد اراده و اختيار است. بنابراين اضطرار يكي از جهات عدم مسئوليت است.

تحليل مذكور با حقايق خارجي وفق ندارد زيرا شخص مضطر در مقابل انتخاب يكي از دو راه موجود قرار دارد يا بايد ضرر به جان و مال خود و ديگري را بپذيرد و يا بايستي مرتكب جرم شود و بديهي است كه با آزادي اراده، راه اخير را انتخاب مي‌كند. حتي اگر اجبار معنوي را در مواردي كه فرد از جان و مال خود دفاع مي‌كند تا حدودي مؤثر بدانيم، زماني كه جهت دفاع از جان و مال ديگري مرتكب جرم مي‌شود قطعاً اجبار معنوي وجود ندارد و شخص با كمال خونسردي عمل مي كند. مثل: مأمور آتش‌نشاني كه براي اطفاء حريق درب منزل همسايه را مي‌شكند و يا حتي ديوار او را خراب مي‌كند. در واقع براي ابراز كنندگان نظريه‌ي مزبور دو مفهوم «انگيزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گرديده است و انگيزه‌ي شرافتمندانه نيز در سلب مسئوليت جزايي و برائت تأثيري ندارد. و همچنين حقوقداناني كه طرفدار اين نظريه هستند مي‌گويند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحي است و انساني كه در اين حالت قرار گرفت، چاره‌اي جز ارتكاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند».

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:میزان فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

در تبيين نظريه‌ي اجبار معنوي، آمده: «انسان وقتي براي حفظ حيات يا مال خود، ديگري را از مال و جان محروم مي‌كند به علت اجبار معنوي كه وجود دارد، فاقد مسئوليت مي‌باشد و در اين راستا به دعوي معروف منار[۲] در دادگاه ايالتي آمين[۳] استناد جسته‌اند.[۴]

  1. قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ در خصوص حالت ضرورت سكوت داشت و قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ ر ماده ۴۰ خود عيناً مادهي مذكور را بدون تبصره‌ي آن پيش‌بيني نموده است.

[۲]. Ménard

[۳]. Amiens

  1. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد ۱، ص ۲۲۳٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

مطلب مشابه :  بررسی تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه -پايان نامه ارشد حقوق

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.