بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجبار

اجبار به عنوان يكي ديگر از عوامل رافع مسئوليت حالتي است كه مجرم عليرغم برخورداري از عقل و هوش متعارف در شرايطي قرار مي گيرد كه مجبور به ارتكاب جرم مي شود. تعريفي كه مي توان از اجبار كرد عبارت است از (فقدان اراده آزاد مرتكب در ارتكاب جرم، قوه قهره اي كه او را به ارتكاب جرم كشانيده آنچنان قوي است كه مسئوليت را زايل مي سازد.)[1] آنچه مسلم است اين است كه بايد بين اكراه و اجبار تفكيك قائل شد زيرا در اكراه قصد مرتكب زائل نمي گردد اگرچه رضا وجود ندارد. ابتداي ماده 54 ق.م.ا مقرر مي دارد: در جرائم موضوع مجازات هاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد». دكتر گلدوزيان در اين باره اظهار مي دارند (در اكراه شخص مكره فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اكراه فقدان رضا و طيب نفس است در حالي كه اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.» [2] وجود همين تفاوت بين اكراه و اجبار موجب شده است كه اگر فردي در اثر اكراه شخص ديگري را بكشد مرتكب قتل عمدي شده و برابر با ماده 211 ق.م.ا محكوم به قصاص مي گردد و اكراه كننده هم به حبس ابد محكوم مي شود اين در حالي است كه اگر شخصي به واسطه ي اجبار مرتكب قتل شود نه تنها مسئوليت كيفري از وي سلب مي گردد بلكه به نظر مي رسد از نظر مدني نيز به دليل عدم وجود متن قانوني مشخص و فقدان رابطه‌ي عليت بين عمل و خسارت نتوان او را تحت تعقيب قرار داد.

د : خواب و بيهوشي

گاهي ممكن است فردي به واسطه ي غلطيدن در خواب و يا حركت و راه رفتن در اين وضعيت موجب جنايت بر ديگري گردد. مي توان گفت كه در كليه اين موارد چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس تحقق قتل عمدي غيرقابل قبول است زيرا مقنن صراحتاً در ق.م.ا عنوان كرده است كه در صورت بروز قتل، قتل عمدي نخواهد بود. در خصوص ارتكاب جنايت توسط شخص خواب يا بيهوش دو ماده در ق.م.ا آمده است. ماده 225 كه بيان مي دارد «هر گاه در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.» لكن از طرف ديگر ماده 323 ق.م.ا مقرر مي دارد: هر گاه كسي در خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله‌ي خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود». قانونگذار در ماده 323 ق.م.ا صراحتاً اظهار مي دارد كه جنايت شخص خواب در حكم خطاي محض خواهد بود و عاقله مكلف به پرداخت ديه خواهد بود، پس نمي توانيم جنايت واقع شده را از مصاديق شبه عمد تلقي نماييم. اما در ماده 225 ق.م.ا مقنن پرداخت ديه را بر عهده خود جاني (شخص خواب) گذاشته است. چه تفاوتي بين اين دو ماده وجود دارد كه دو نوع برخورد از طرف مقنن در نظر گرفته شده است؟ دكتر محمد هادي صادقي معتقدند: (آنچه در ماده 225 آمده است حكم وضعي ثبوت ضمان ديه است بدون آنكه جاني را مكلف به پرداخت آن كرده باشد. بسياري از مؤلفين اسلامي تصريح كرده اند اصل ثبوت ديه بر عهده خود جاني است لكن يك حكم تكليفي در جنايات خطاي محض عاقله مكلف به پرداخت آن شده است، بدون آنكه بر ذمه آنها ديه ثابت شده است. به نظر مي رسد مفاد ماده 323 نيز ناظر به اين امر است زيرا با توجه به ماده 225 عليرغم ثبوت ضمان بر عهده جاني بر عاقله تكليف شده است تا نسبت به پرداخت ديه اقدام نمايد.)[3] اما دكتر گلدوزيان اعتقاد دارند: (موضوع ماده 225 قتل شبه عمدي است بنابراين ديه را خود قاتل پرداخت مي كند.)[4]

اينكه به چه علتي دكتر گلدوزيان قتل موضوع ماده 225 را شبه عمدي مي داند مي توانيم اين گونه استدلال نماييم كه اگرچه مرتكب در حالت خواب شخص ديگري را به قتل رسانيده اما مثالي كه براي روشن شدن موضوع مي توانيم بيان كنيم اين است كه فرض كنيد شخصي خواب است ولي در حالت خواب راه مي رود و چاقو يا وسيله ديگري كه مي تواند آلت قتاله باشد را گرفته و در همان حالت خواب شخص ديگري را با ضربات چاقو مي كشد. در اين گونه موارد نوعي عمد در كشتن وجود دارد، اگرچه فرد خواب است اما در حالت خواب قصد استفاده از آلت قتاله را دارد، شايد به همين دليل است كه ايشان اين قتل را شبه عمد دانسته و قانونگذار هم به اين دليل پرداخت ديه را بر عهده قاتل قرار داده است. اما در ماده 323 فرد در اثر غلطيدن يا تكان دادن دست كه اتفاقاً بر روي صورت كودكي قرار گرفته و موجب مرگ او شده است، به همين جهت قتل را در حكم خطاي محض در نظر گرفته است و پرداخت ديه را بر عهده عاقله گذاشته است.

[1]– نور بها، رضا،زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ دوازدهم،  نشر گنج دانش ونشر كتابخانه، 1384 ،ص 344.

[2]–  گلدوزيان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی ،پیشین ،ص 248.

[3]–  صادقي، محمد هادی ،پیشین،ص 217.

[4]– گلدوزيان، ایرج ،محشاي قانوني مجازات اسلامي، كتاب سوم، قصاص، نشر مجد، چاپ نهم،1387،ص147.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟