بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجبار

اجبار به عنوان يكي ديگر از عوامل رافع مسئوليت حالتي است كه مجرم عليرغم برخورداري از عقل و هوش متعارف در شرايطي قرار مي گيرد كه مجبور به ارتكاب جرم مي شود. تعريفي كه مي توان از اجبار كرد عبارت است از (فقدان اراده آزاد مرتكب در ارتكاب جرم، قوه قهره اي كه او را به ارتكاب جرم كشانيده آنچنان قوي است كه مسئوليت را زايل مي سازد.)[۱] آنچه مسلم است اين است كه بايد بين اكراه و اجبار تفكيك قائل شد زيرا در اكراه قصد مرتكب زائل نمي گردد اگرچه رضا وجود ندارد. ابتداي ماده ۵۴ ق.م.ا مقرر مي دارد: در جرائم موضوع مجازات هاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد». دكتر گلدوزيان در اين باره اظهار مي دارند (در اكراه شخص مكره فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اكراه فقدان رضا و طيب نفس است در حالي كه اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.» [۲] وجود همين تفاوت بين اكراه و اجبار موجب شده است كه اگر فردي در اثر اكراه شخص ديگري را بكشد مرتكب قتل عمدي شده و برابر با ماده ۲۱۱ ق.م.ا محكوم به قصاص مي گردد و اكراه كننده هم به حبس ابد محكوم مي شود اين در حالي است كه اگر شخصي به واسطه ي اجبار مرتكب قتل شود نه تنها مسئوليت كيفري از وي سلب مي گردد بلكه به نظر مي رسد از نظر مدني نيز به دليل عدم وجود متن قانوني مشخص و فقدان رابطه‌ي عليت بين عمل و خسارت نتوان او را تحت تعقيب قرار داد.

د : خواب و بيهوشي

گاهي ممكن است فردي به واسطه ي غلطيدن در خواب و يا حركت و راه رفتن در اين وضعيت موجب جنايت بر ديگري گردد. مي توان گفت كه در كليه اين موارد چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس تحقق قتل عمدي غيرقابل قبول است زيرا مقنن صراحتاً در ق.م.ا عنوان كرده است كه در صورت بروز قتل، قتل عمدي نخواهد بود. در خصوص ارتكاب جنايت توسط شخص خواب يا بيهوش دو ماده در ق.م.ا آمده است. ماده ۲۲۵ كه بيان مي دارد «هر گاه در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.» لكن از طرف ديگر ماده ۳۲۳ ق.م.ا مقرر مي دارد: هر گاه كسي در خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله‌ي خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود». قانونگذار در ماده ۳۲۳ ق.م.ا صراحتاً اظهار مي دارد كه جنايت شخص خواب در حكم خطاي محض خواهد بود و عاقله مكلف به پرداخت ديه خواهد بود، پس نمي توانيم جنايت واقع شده را از مصاديق شبه عمد تلقي نماييم. اما در ماده ۲۲۵ ق.م.ا مقنن پرداخت ديه را بر عهده خود جاني (شخص خواب) گذاشته است. چه تفاوتي بين اين دو ماده وجود دارد كه دو نوع برخورد از طرف مقنن در نظر گرفته شده است؟ دكتر محمد هادي صادقي معتقدند: (آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است حكم وضعي ثبوت ضمان ديه است بدون آنكه جاني را مكلف به پرداخت آن كرده باشد. بسياري از مؤلفين اسلامي تصريح كرده اند اصل ثبوت ديه بر عهده خود جاني است لكن يك حكم تكليفي در جنايات خطاي محض عاقله مكلف به پرداخت آن شده است، بدون آنكه بر ذمه آنها ديه ثابت شده است. به نظر مي رسد مفاد ماده ۳۲۳ نيز ناظر به اين امر است زيرا با توجه به ماده ۲۲۵ عليرغم ثبوت ضمان بر عهده جاني بر عاقله تكليف شده است تا نسبت به پرداخت ديه اقدام نمايد.)[۳] اما دكتر گلدوزيان اعتقاد دارند: (موضوع ماده ۲۲۵ قتل شبه عمدي است بنابراين ديه را خود قاتل پرداخت مي كند.)[۴]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

اينكه به چه علتي دكتر گلدوزيان قتل موضوع ماده ۲۲۵ را شبه عمدي مي داند مي توانيم اين گونه استدلال نماييم كه اگرچه مرتكب در حالت خواب شخص ديگري را به قتل رسانيده اما مثالي كه براي روشن شدن موضوع مي توانيم بيان كنيم اين است كه فرض كنيد شخصي خواب است ولي در حالت خواب راه مي رود و چاقو يا وسيله ديگري كه مي تواند آلت قتاله باشد را گرفته و در همان حالت خواب شخص ديگري را با ضربات چاقو مي كشد. در اين گونه موارد نوعي عمد در كشتن وجود دارد، اگرچه فرد خواب است اما در حالت خواب قصد استفاده از آلت قتاله را دارد، شايد به همين دليل است كه ايشان اين قتل را شبه عمد دانسته و قانونگذار هم به اين دليل پرداخت ديه را بر عهده قاتل قرار داده است. اما در ماده ۳۲۳ فرد در اثر غلطيدن يا تكان دادن دست كه اتفاقاً بر روي صورت كودكي قرار گرفته و موجب مرگ او شده است، به همين جهت قتل را در حكم خطاي محض در نظر گرفته است و پرداخت ديه را بر عهده عاقله گذاشته است.

[۱]– نور بها، رضا،زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ دوازدهم،  نشر گنج دانش ونشر كتابخانه، ۱۳۸۴ ،ص ۳۴۴٫

[۲]–  گلدوزيان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی ،پیشین ،ص ۲۴۸٫

[۳]–  صادقي، محمد هادی ،پیشین،ص ۲۱۷٫

[۴]– گلدوزيان، ایرج ،محشاي قانوني مجازات اسلامي، كتاب سوم، قصاص، نشر مجد، چاپ نهم،۱۳۸۷،ص۱۴۷٫

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:اصحاب توقيف در فرايند توقيف

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟