بررسی معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون- پايان نامه ارشد حقوق

بررسی معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون- پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم:احکام عقد بیع

در خصوص احکام عقد بیع در قسمتهای مختلف توضیح داده شده،که در این جا جهت جلوگیری از اطاله کلام از تکرار آنها صرفنظر،و به بیان مختصری از آن می پردازیم.

عقد بیع چنانکه از مفاد ماده ۳۳۸[۱] قانون مدنی استنباط می‌گردد عقدی معوّض یعنی دارای ثمن و مثمن می‌باشد، که هر یک عوض دیگری قرار می‌گیرد.

عقد بیع از عقود تملیکی می باشد و در صورتی که مبیع عین شخصی (خواه مشاع[۲] باشد و خواه مفروز[۳]) و یا در حکم آن(مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی الاجزاء)باشد به وسیله عقد به مشتری منتقل می‌شود؛ اگر چه هنوز تسلیم او نشده و ثمن را هم بایع قبض نکرده باشد.

در تاریخ حقوق،تملیکی بودن عقد بیع سابقه طولانی ندارد و تملیکی بودن از مبتکرات عصر جدید است.در حقوق قدیم عقد بیع از عقود عهدی بود و به وسیله آن بایع تعهد می نمود که مبیع را به مشتری تملک نماید و تملیک به وسیله قبض بعمل می‌آمد؛ زیرا در جوامع اولیّه بین مالکیّت و تصرف فرقی گذارده نمی شد و هر کس هر چه را متصرف بود خود را مالک آن می دانست؛ولی بتدریج که اجتماع مرکزیت یافت و از قدرت فردی کاسته شد مالکیت مفهوم جداگانه ای پیدا کرد و از تصرف فرق گذارده شد.

لکن در صورتی که مبیع کلی باشد، بیع عقد عهدی است یعنی به وسیله آن بایع تعهد می نماید که مبیع را به مشتری تملیک نماید و عمل تملیک به وسیله قبض حاصل می‌شود. اما مفاد ماده ۳۳۸ قانون مدنی ناظر به مبیع شخصی است و مبیع کلی را در بر نمی‌گیرد.[۴]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

 

[۱] – ماده۳۳۸ قانون مدنی:”بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم.”

[۲] – مشاع:هر مال که دو یا چند شخص  را در آن حصه رسد و حصه ها متمایز نباشند.

[۳] – مفروز:سهم شریک المال پس از افراز است.بیشتر در غیر منقول استعمال می شود.

[۴] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه۴۱۲٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.