بررسی مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-دانلود پايان نامه

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)

 

«به موجب این نظریه، تنها دلیلی که می‏تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است».[1] آنچه واضح است نقش چشمگیر این نظریه در حقوق داخلی کشورها می‏باشد. مواد 952 و 953 قانون مدنی ایران و 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه مبین این ادعاست. بنابراین مسئولیت هنگامی به وجود‏ می‏آید که تخلف، سبب به وجود‏ آمدن خسارات و ضرری شده باشد. تقصر یا خطا در حقوق بین‌الملل عبارتست از هر فعل یا ترک فصل مخالف مقررات بین‌الملل صرفنظر از منشا آن که مسئولیت عنصر خطاکار می‏بایست بر اثر تخلف و تصوری روی داده باشد. این نظریه از قدیمی‏ترین نظریات و مباحث درحقوق بین‌الملل است و عمری به درازای عمر آن دارد. ضمانت اجرای آن تا اوایل قرن بیستم جنگ مسلحانه (مشروع) بود ولی از کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه و 1328 پاریس و بالاخره منشور سازمان ملل متحد (البته در متون حقوقی) مشروعیت خود را از دست داده و به صراحت نهی شده است. نظریه فوق را باید واکنشي در برابر نظریه مسئولیت مشترک که در جامعه فئودالی ژرمنهای قرون وسطی بود تلقی کرد.[2] بر این اساس کل اعضای یک جامعه مسئول جبران خسارت فردی از اعضای آن جامعه یا طایفه بودند. نظریه تقصير را می‏توان در رویه قضایی داوری و دادگستری
بین‌المللی قرن بیستم به کرات مشاهده نمود. آرای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللي در قضیه کارخانه کورزوف در 1927 میان آلمان و لهستان و قضیه فسفات در مراکش 1938 و، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و رأی مشورتی اين نهاد، در قضیه لطمات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد، در 1949 و تفسیر معاهدات صلح بلغارستان و رومانی و نیز دیوان دائمی داوری نیز در مواردی بر پایه این نظریه اقدام به صدور رأی نموده از جمله در، دادگاه داوری مکزیک – آمریکا 1923 در پرونده تری ‌مولیت و پرونده کلینک در کمیسيون داوری انگلیس- مکزیک در، رأی 1930؛ ماهیت خاص این نظریه (حقوق داخلی) انتقاداتی را باعث شده است، از جمله عدم قابلیت تطبیق با محیط
بین‌الملل، پیچیدگی عناصر روانی و ذهنی در تعیین و سنجش میزان و محدوده آن و ایراد بزرگتر این است که بطور منطقی در حقوق بین‌الملل استناد به آن در مواردی امکان پذیر است که موضوع حق یا تعهد نقض شده از پیش کاملاً مشخص و روشن بوده در حالیکه می‏دانیم تغییر و تحولات روزمره در عرصه بین‌الملل چنین امکانی را فراهم نمی‏آورد.[3]

33- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری- مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1370، ص 102.

34- فیوضی رضا، مسئوليت بين المللي دولتها و نظريه حمايت سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1379،ص 45.

35- نک همان منبع، ص 51.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.