بررسی هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طبق نظریه مشورتی شماره 631/7 مورخ 3/2/1380 :

 

« مقررات ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز می شود اعم از اینکه موعد از طرف قانون گذار تعیین شده باشد یا از طرف دادگاه »

 

بنـــد سوم : تجدید موعد قانونی

 

به موجب ماده 451 قانون آئین دادرسی مدنی : « تجدید مهلت قانونی درمورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است …» بنابراین دادگاهنمی تواند مهلت قانونی این شکایات را که حسب مورد ، بیست روز (برای اشخاص مقیم ایران) یا دوماه برای اشخاص مقیم خارج کشور است افزایش دهد .

 

مهلت دادن پس از پایان یافتن مواعدی که قانون تعیین کرده علی الصول ، مجاز نمی باشد . درخصوص مواعد قانونی دادگاه ، اختیار افزایش مهلت را ندارد .¹

  

 

  • شمس ، عبداله – همان منبع –ش 115 – صص 73 و 72

 

قانونگذار در این ماده به ممنوعیت تجدید سایر مهلت های اعتراض اشاره ای نکرده است . اشاره نکردن قانونگذار به منزله تجویز تمدید آن مهلت ها نیست . برای نمونه ، در ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به قرار رد یا دادخواست صادره از دفتر دادگاه 10 روز در تبصره ی 2 ماده 339 مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره ی دادگاه 20 روز تعیین شده است . بنابراین ، تمدید این مهلت ها نیز مجاز نخواهد بود¹

 

به استثنای اعتراض شخص ثالث که فاقد مهلت است ، قانونگذار اصل عدم امکان تجدید مهلت سایر شیوه های شکایت از حکم ها را بیان کرده است . مگر درموردی که قانون به آن تصریح کرده باشد از جمله این موارد در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص واخواهی زیرعنوان «عذر موجه» شمارش گردیده که عبارتند از ؛

 

  • مرضی که مانع حرکت است . بنابراین اگر محکوم علیه غایب در مورد مقرر واخواهی ، به علت بیماری قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتوان در موعد قانونی واخواهی نماید می تواند پس از رفع مانع مزبور واخواهی کند در ماده 621 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی بیماری اصحاب دعوا با امکان توکیل ، از جهات استمهال نبود ولی اکنون با توجه به ماده 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی و منصوص نشدن مقررات ماده 612 قانون قدیم باید نظر داد که بیماری اصحاب دعوا درصورتی که مانع حرکت آن ها باشد ، حتی با امکان توکیل ، عذر موجه به شمار می آید .

 

  • به نظر نگارنده با توجه به اینکه تعیین وکیل علی القاعده برای رسیدگی های دادگاه الزامی می باشد درقانون جدید نیز باید همانند قانون سابق امکان توکیل برای خوانده غایب فراهم باشد تا در غیبت مشارالیه بتواند از وی دفاع نموده و برای تسریع در انجام دادرسی نیز مثمرثمر است .

 

  • فوت یکی از والدین ، همسر یا اولاد ، با توجه به عرف ، می توان گفت به علت این وقایع ، درنظر گرفتن هفت روز کافی است .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود