تاثیر آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد.

هرگاه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود و بیش از مقدار مقرر در عقد درآید قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد :«…اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است » باتوجه به اینکه قانون مدنی این ماده را به صورت مطلق بیان کرده است . بنابراین بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضررمیسر است و بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست تفاوت قائل نشده است و علت اینکه بایع را مالک بر مقدار زیاده می دانند این است که مقدار زیاده مورد قصد واقع نشده است و داخل در بیع نیست.

حال این سوال به ذهن می آید که در این مورد مشتری یا بایع حق خیار فسخ را دارا می باشد یا خیر ؟ ممکن است به دلیل سکوت قانون گذار در این مورد و با توجه به اصل لزوم و اصل عدم خیار قائل به عدم چنین حقی برای بایع یا مشتری شویم.اما برای پاسخ به این سوال بهتر است که بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن است و موردی که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نیست تفکیک قائل شویم:

– در موردی که تجزیه مبیع بدون ضررممکن است با توجه به اینکه مقدار زیادی داخل در بیع نیست و متعلق به بایع می باشد و جدا ساختن مقدار زیادی ضرری متوجه هیچ یک از طرفین نمی سازد. بنابراین هیچ یک از متبایعین دارای حق فسخ نیستند .مانند آنکه ۵۰۰ کیلو برنج فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که بیشتر از آن مقدار مقرر مثلاً ۷۰۰ کیلو است که این مقدار زیاده متعلق به بایع می باشد. و دارای حق فسخ نیستند.

مطلب مشابه :  پایان نامه مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

– اما درموردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست به نظر می رسد که در این مورد بایع یا مشتری ،بر حسب اینکه متضرر کدام یک باشند حق فسخ معامله را خواهد داشت.مثلاً هرگاه فرشی به عنوان اینکه دوازده مترمربع است فروخته شود،در حالی که هنگام تسلیم مساحت آن بیشتر از مقدار مقرر مثلاً سیزده متر مربع است.در این صورت بایع یا مشتری هر کدام که متضرر شده اند به دلیل اینکه تجزیه موجب ضرر می باشد و با توجه به قاعده لاضرر که حکم لازم بودن بیع را از ناحیه یکی از طرفین بر می دارد،حق فسخ معامله را خواهد داشت .و حتی اگر بایع از مقدار زیادی صرف نظر کند و با قبول ثمن در مقابل مبیع و مقدار زیادی را امضاء کند  با این وجود باز هم مشتری حق فسخ را خواهد داشت زیرا مقدار زیادی در بیع نیست و جزء مبیع نمی باشد و بر اثر عقد به مشتری منتقل نمی شود. و حتی شاید مقدار زیادی منجر شود که مبیع مطلوبیت خود را از دست بدهد . به همین دلیل مشتری می تواند از پذیرش مقدار زیادی خودداری کند. به عنوان مثال مشتری یک فرش دوازده متری برای اطاق دوازده متر مربع بخرد،درحالی که هنگام تسلیم مشخص شود که فرش سیزده متر مربع است که مطلوب نمی باشد.

۲- مبیع به شرط بودن مقدار معین

اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع بیشتر از مقدار شرط شده می باشد،قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد. ولی این حالت از موارد تخلف شرط وصف است.زیرامبیع با وصف خاصی مورد بیع قرار گرفته نه صرفاً مقدار مشروط،و هنگام تسلیم معلوم می شود که مبیع فاقد آن وصف بوده است و از آنجایی که مقدار به عنوان وصف مبیع است و از این وصف تخلف شده است بنابراین مشمول ماده ۲۳۵ قانون مدنی می باشد که بایع تنها حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.