تاثیر ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود -پايان نامه حقوق

تاثیر ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود -پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بیان قوانین ومقایسه آنها

بند ب ماده ی ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می داشت:

هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمی ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .

  • اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وتمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران .
  • جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری ویا ریس جمهوری ویا استفاده از آنها
  • جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رییس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
  • جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویااسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویاتضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.[۱]

همانگونه که ملاحظه می شود در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ یک تغییرعمده مشاهده می شودوآن این است که مقنن سال ۱۳۶۱ ، قاعده احتساب مجازاتها را که دربند “ج”ماده ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پذیرفته بود،حذف کرده است .لذا مطابق این قانون کسی که مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شده است ،درکشور ایران تحت تعقیب ومجازات قرار خواهد گرفت ودادگاههای ایران هیچ توجهی به مجازاتی که اودر خارج از کشور متحمل شده است ،نخواهد کرد و آنها را احتساب نخواهد نمود[۲].

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

متعاقب این قانون مقنن در ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می دارد :”هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود ودر ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود” :

  • اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی ویا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
  • جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام معظم رهبری ویا رییس جمهوری اسلامی ویا استفاده از آن
  • جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان ویا رئیس مجلس خبرکان یا رئیس قوه قضاییه ویا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
  • جعل بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرکونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی.

۱- محسنی،مرتضی، همان ،ص ۴۰۲

۲-همان ،۱۴۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه