تاثیر بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون

تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی که بر گرفته از ماده۱۱۰۱[۱] قانون مدنی فرانسه می باشد،بدین جهت که تنها بر عقود عهدی صادق است و عقود تملیکی من جمله عقد بیع را در بر نمی گیرد، جامع نمی باشد. لذا بهتر است که برای رفع این مشکل تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی بگونه ای که عقود تملیکی را در بر گیرد باز نویسی و مورد تصویب قرار گیرد.[۲]

همانگونه که گفته شد ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران برگرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه که مقرّر نموده:”عقد عبارت است از توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به انتقال مال یا انجام یا عدم انجام کاری می کند”می باشد؛ ولی به نظر می رسد که ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد بگونه ای، هر دو عقد عهدی و تملیکی را در بر گرفته، در حالی که قانون مدنی ایران، هیچگونه اشاره ای به عقود تملیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت: که ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران،به طور کامل بر گرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه نمی باشد.

درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی می توان به دست داد،باید گفت: کنوانسیون فقط در مورد بیع بین الملل کالا قابلیّت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست.[۳]

حال باید ببینیم که آیا کنوانسیون، بیع را تعریف نموده یا خیر؟و این که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری ارائه نموده است؟

عبارت ماده ۳ کنوانسیون بدین شرح است:

“۱٫ قراردادهای ناظر به تهیّه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیّه قسمت عمده(اساسی)مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد.”

“۲٫ قراردادهایی که در آنها تهیّه قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیّه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد،مشمول مقرّرات این کنوانسیون نخواهد بود.”

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس

با توجّه به بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون به نظر می رسد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالایی است، مشروط بر این که سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد ننموده باشد، بیع تعریف نموده است؛ زیرا چنانچه سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد نموده باشد، چنین قراردادی، قرارداد برای ارائه کار و خدمات محسوب می شود و مشمول کنوانسیون نمی باشد.

پرسشی که در خصوص بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون مطرح می شود، اینست که مقصود از قسمت عمده مواد چیست؟ به عبارتی ملاک معیار کیفی است یا کمّی؟ در کتاب حقوق بیع بین الملل[۴]  آمده است: پاسخ کنوانسیون در این قسمت مبهم می باشد.برخی از مفسّران بر این نظرهستند که ملاک در این جا معیار کیفی است نه کمّی و برخی دیگر اعتقاد به معیار کمّی دارند؛ لکن کنوانسیون در این قسمت دارای ابهام و اشکال است.

در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسد که بهتر است معیارکیفی مدّ نظر قرار گیرد؛ زیرا ممکن است یک قطعه کوچک از یک دستگاه از نظر اقتصادی ارزش کمی داشته باشد،لکن نقش حیاتی و مهمی را در آن دستگاه ایفا نماید.

سؤال دیگری که قابل طرح می باشد، این است که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری را ارائه نموده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: بر خلاف قانون یکنواخت بیع بین المللی (۱۹۶۴) که سه ضابطه انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ايجاب و قبول در  دو کشورمختلف و قرار داشتن محل تجارت خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف را برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود؛ کنوانسیون براین نظراست که بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محلّ تجارت طرفین قرارداد در کشورهای متفاوت باشد و تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد؛زیرا ماده ۱ کنوانسیون مقرّر نموده:“این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع کالاهایی اعمال می گردد که محل تجارت (place  of business ( طرفهای عقد،در کشورهای متفاوت قرار دارد:

مطلب مشابه :  تعیین صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

[۱]–  عقد عبارت است از توافقي كه به موجب آن، يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر، تعهد به انتقال مال يا انجام يا عدم انجام كاري كنند.

[۲] -نوین،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکترعباس،حقوق مدنی،صفحه ۱۰، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۲٫

[۳] -صفایی، دکتر سید حسین و دیگران، منبع پیشین، صفحه ۱۴٫

[۴] -منبع پیشین، صص ۱۵-۱۶٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.