تاثیر تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند ششم : قابلیت فروش عین مرهونه

می دانیم که مرتهن می تواند در صورت عدم وصول طلب از سوی راهن هر زمان که بخواهد عین مرهونه را بفروشد و از ثمن آن استیفای طلب نماید این امر را قانونگذار نیز به صراحت در قانون بیان نموده است.[۱] اما لازمة این امر به رهن گذاردن مالی است که امکان فروش آن در روز موعود وجود داشته باشد. در نتیجه عین مرهونه ای که مصداق دین در عقد رهن است و به وثیقه گذارده می­شود می بایست قابلیت فروش را داشته باشد از این روی دیون و یا وجه نقد را        نمی تواند موضوع عقد رهن قرار داد زیرا مرتهن قادر نخواهد بود در صورت عدم پرداخت طلب خود از جانب راهن از ثمن حاصل از فروش عین مرهونه استیفاء طلب کند بنابراین اگر طبیعت مال مرهونه به نوعی باشد که امکان فروش آن وجود نداشته باشد، عقد رهن صحیح نیست. فروش می بایست به وسیله راهن یا در حضور او صورت پذیرد و از آنجا که در عقد رهن اصل بر فروش عین مرهونه نیست باید در رعایت حقوق متعاقدین دقت نظر داشت. چراکه راهن فقط به میزان وثیقه مدیون است و شاید مالی که به رهن داده ارزش بیشتری نسبت به میزان بدهی او داشته باشد. رعایت حقوق متوجه مرتهن نیز می باشد چرا که او می­تواند در صورت تعلّل راهن از پرداخت؛ با توسل به قوای دولتی از مقامات صالحه برای الزام وی استفاده نموده و یا از طریق اخذ وکالت در فروش عین مرهونه در جهت احقاق حق خود عمل نماید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

آیا فروش مال مرهونه با حق مرتهن منافات دارد؟

گروهی از نویسندگان به طور مطلق فروش عین مرهونه را بدون اذن مرتهن مجاز نشمرده اند یا گفته­اند راهن نمی‌تواند مورد رهن را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد، ولی با این قید حق انتقال به غیر را دارد، زیرا این انتقال ضرری به حق مرتهن وارد  نمی‌کند.

این قید از نظر رعایت حق خریدار مفید است، ولی باید دانست انتقال عین مرهونه زیانی به اصل حق مرتهن نمی‌رساند. حق مرتهن حق عینی است و با تغییر مالک از بین نمی‌رود مالک نیز بیش از آنچه دارد و به دیگران منتقل نمی‌سازد بنابراین، در هرحال مورد رهن همچنان در گرو حق مرتهن است و برای حفظ این حق نیازی به مقید ساختن بیع و اشاره به حق مرتهن نیست. این قید را قانون بر خریدار تحمیل می‌کند، زیرا خریدار نمی‌تواند حقی بیشتر از انتقال دهنده داشته باشد.[۲]

با این ترتیب، از نظر رعایت مادۀ ۷۹۳ ق.م.، در نفوذ بیع نباید تردید کرد و تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند اینست که، هرگاه خریدار از وجود رهن آگاه نباشد، چگونه می‌تواند از ضرر خویش جلوگیری کند؟ یافتن پاسخ این مسأله نیز دشوار نیست. زیرا وضع خریدار در این مورد مانند کسی است که مالی را به گمان آزاد بودن خریداری نموده و بعد دریافته است که حق انتفاع از مبیع به دیگری تعلق دارد. پس، ماده ۵۳ ق.م. در این حالت نیز می‌توان اجرا کرد و به خریدار حق فسخ معامله را داد.

۲- ماده ۷۷۸ ق.م. «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.»

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

[۲]– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(معاملات معوض)، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۸، ص۲۲۴٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا