تاثیر تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-پايان نامه حقوق

تاثیر تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

به اين لحاظ امام قدس سره در مسئله‌ي ۳۲ از همان مبحث چنين بيان نظر مي‌كند كه:

اگر به حرامي اضطرار پيدا كند بايد بر مقدار ضرورت اكتفا كند و زياده بر آن جايز نيست. پس اگر ضرورت اقتضاء كند كه شراب بياشامد يا مردار بخورد تا ترس بر خود را رفع نمايد، بايد به همان اكتفا كند و زياده بر آن برايش جايز نيست.[۱]

حتي مداوا كردن بيماري‌ها به وسيله‌ي هر شيء حرامي در صورتي كه علاج مرض منحصر به آن باشد ولو به دستور دكترهاي حاذق مورد اطمينان جايز است و معيار آن است كه مداواي آن منحصر به آن شيء حرام باشد.[۲]

ـ موارد ديگري كه در حالت اضطرار جواز بعضي اعمال از طرف فقهاي شيعه صادر شده نيز وجود دارد از جمله «گرسنه‌اي كه شدت جوع ندارد حق دارد از مال ديگري جبراً بگيرد و بخورد و سپس عوض آن را بدهد».[۳]

ـ اين بيان فقهي و امثال آن نشان مي‌دهد كه دين اسلام هر فعل يا دستوري را كه باعث ضرر مكلف و اتلاف وي باشد جايز ندانسته و اضطرار رافع تكليف و اعمال كيفر و تحمل عقاب مي‌داند.

همچنين در باب قضاء فقهاي عظام، يكي از شرايط را اجتهاد به احكام شرعي مي‌دانند.[۴]

ولي بعضي فقها فرموده‌اند كه در حالت اضطرار «اگر مجتهد به قدر كافي نباشد مي‌توان مقلّد را به منصب دادرسي گماشت و اين يك اضطرار است».[۵]

ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً يكي است و در يك معنا به كار مي‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند كه اعمال حقوقي بيع را كه بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفيذ صحيح مي‌داند و حتي در آنها ادعاي غبن هم نمي كند. اما در اعمال غير شرعي مثل جرائمي كه به علت اضطرار ارتكاب يافته‌اند مسئوليتي ندارد. مثال: فردي كه به ناچار به خوردن گوشت يا مردار يا مسكر يا خون يا شراب؛ شده، گناهكار مي‌داند. [۶]

از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چيزي به اين معناست كه انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد كه براي رهايي از آن ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حكم كند، بدون اينكه ديگري او را به اين عمل وادار كرده باشد. مثلاً: انسان ناگزير باشد كه بدهي‌هاي خود را بپردازد يا هزينه‌ي زندگي خود را تأمين كند به دليل تنگدستي ناچار شود اتومبيل خود را بفروشد.[۷]

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس

اضطرار حالتي است كه بر مكلف عارض مي‌شود و مرتكب عملي مي‌شود كه از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترك فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئوليت كيفري مبرّا مي‌شود.[۸]

در ميان فقيهان اماميه‌ي مرحوم سيد محمد كاظم يزدي به اين نكته تصريح نموده از اقسام اضطرار موردي است كه شخص ديگري را وادار به پرداخت مبلغي پول مي‌كند و براي شخص مزبور، راهي جز فروش زمين نباشد. در چنين صورتي وادار نمودن ديگري به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حكم ضرورت است كه معامله بيع واقع مي‌شود.[۹]

در حقوق ايران نيز قانونگذار با يك موضع‌گيري موافق با فقه اسلامي اضطرار را به عنوان عامل توجيه كننده‌ي فعل زيانبار مورد پذيرش قرار داده است ولي با وجود اين به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به ديگري حكم نموده است.

مرحوم شيخ مفيد كه از فقهاي اماميه است (از مذاهب خمسه) در دو كتابش اينگونه مي‌فرمايد: چنانچه مكلف در شرايطي قرار بگيرد كه مرتكب عمل ممنوعه گرديده و حال آنكه در حالت عادي نمي‌تواند آن عمل را انجام دهد.

بنابراين مبنا، عمل عبادي انجام شده، ساقط كننده‌ي تكليف وظيفه‌ي مضطر مي‌باشد.[۱۰]

  1. همان .
  2. همان، صص ۲۹۹ و ۳۰۰ .
  3. جعفري لنگرودي، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ص ۲۲۱، به نقل از جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ـ شيخ محمد حسن نجفي، جلد ششم، ص ۷۱ ـ القواعد شهيد اول، صص ۱۶۰ و ۲۲۳ ـ و مفتاح الكرامه، جلد ۵، صص ۴۴۹ و ۴۵۰ ـ و الاشباه و النظاير، صص ۷۰ و ۷۶ و ۱۸۱ ـ و الفروع قرافي، جلد ۴، ص ۱۸۵٫
  4. محقق حلّي، شرايع الاسلام، في مسائل الحلال و الحرام، نجم‌الدين جعفر ابن الحسن المحقق الحلّي، جلد ۴، ص ۵۱ / خميني روح‌الله، تحرير الوسيله، جلد ۴، ص ۸۶ / شهيد ثاني، لمعه، ص ۷۹ / امام خميني، روح الله، رساله نوين، ترجمه و توضيح آقاي عبدالكريم بي‌آزار شيرازي، انتشارات مؤسسه انجام كتاب، تهران، ۱۳۶۰، ص ۲۳۰ / شهيد ثاني، شرح لمعه، جلد اول، ص ۲۳۶٫
  5. جعفری لنگرودی ،دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ص ۲۲۱٫
  6. افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي عمومي، جلد ۱، انتشارات فردوسي، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۲۲۵٫
  7. فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، سازمان چاپ و انتشارات ۱۳۸۱، ص ۳۳۵٫
  8. خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج مطبعه الآداب، انتشارات علميه‌ي قم، ۱۹۷۶، ج۲، صص ۱۶۹ و ۱۷۶٫
  9. طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، تفسير الميزان، ج۲، ۱۴۲۳،ص ۴۲٫
  10. شيخ مفيد، المقنعه، صص ۸۱۱ و ۵۸۳ و ۲۴۳ و الارشاد، ص ۹۹٫
مطلب مشابه :  عواملی بردن ذهن پژوهشگر به خطا-دانلود پايان نامه ارشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.