تاثیر تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: ویژگیهای صلاحیّت  کیفری

صلاحیّت  نخستین مسأله‌ای است که مراجع قضایی در شروع به تحقیق بایستی به آن بپردازند. به همین جهت دارای ویژگی‌های خاصّ خود می‌باشد. به عبارت دیگر مرجع قضایی ابتدا بررسی می‌نماید آیا مجوز رسیدگی به موضوع را دارد یا خیر، چنین اجازه‌ای به او تفویض نشده است.

اوّلین ویژگی صلاحیّت  کیفری این است به عکس صلاحیّت   مدنی وابسته به اراده اصحاب دعوا نبوده و به نظم عمومی بر می گردد. هر چند که صلاحیّت در امور مدنی و کیفری از جمله مقررات آمره می‌باشند لیکن در پاره ای از موارد در امور مدنی اصحاب دعوا می توانند محل ثالثی را به عنوان دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوا مابین خود انتخاب نمایند. به عنوان مثال وقتی که زوجی تصمیم به متارکه می‌گیرند اقامتگاه خود را محلی اعلام می نمایند که برای آنها مراجعه به آن آسانتر است حال آنکه در امور کیفری اراده اصحاب دعوا مدخلیتی در تعیین مرجع ذیصلاح ندارد بلکه براساس قاعده کلی محل ارتکاب جرم ایجاد صلاحیّت می‌کند. بند الف ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره به همین مطلب می نماید. «جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد».

دومین ویژگی این است که صلاحیّت  کیفری در هر مرحله ای از تعقیب و دادرسی قابل ایراد می باشند چنانچه مورد توجه قرار نگیرد این امر موجب نقض رای صادره می گردد. همچنانکه با دقت نظر در مفاد ماده ۲۴۹ و بند ب ماده ۲۶۵ قانون مذکور اشاره داشته که موجب نقض رای می گردد.[۱]

مطلب مشابه :  سنجش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سومین ویژگی صلاحیّت  کیفری عطف به ماسبق شدن آنها می باشد: به لحاظ اینکه مقررات مربوط به صلاحیّت  از قواعد شکی محسوب می شوند بنابراین با نظر داشت به اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که مقررات ماهوی را از عطف به ماسبق شدن منع نموده بدین جهت قواعد شکلی را قابل عطف به ماسبق شدن دانسته است.[۲]

[۱] – ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: «چنانچه رای توسط دادگاهی که صلاحیّت  ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدید نظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید در صورتی که از دادگاهی که صلاحیّت  محلی نداشته صادر شود و هر یک از طرفین دعوا در تجدید نظرخواهی به این موضوع ایراد نمایند مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید».

بند ب ماده ۲۶۵ قانون مذکور: «هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیّت  یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رای صادره نقض و به شرح … »

[۲] – نوروزی فیروز، رحمت الله – همان منبع ص ۵۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی