تاثیر  دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

الف- اهمیت موضوع

چك به عنوان يكي از شاخص ترين اسناد تجاري، وسيله‌اي است كه اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد، ثمرات آن در شكوفايي تجارت و اقتصاد كشور غير قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگيري چنين سندي در جهت خلاف اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده است و از طرفي عدم كنترل قانوني موجب سلب اعتماد عمومي و خصوصاً تجّار مي‌گردد و در نهايت سيستم تجارت و اقتصاد كشور بيمار گشته و سوء استفاده از اين اسناد بالا مي‌گيرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از اين سند معمول است. با اين حال نواقص قانوني و نيز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللي است كه موجب بروز دعاوي راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالايي از كل دعاوي مطروحه نزد مراجع قضايي، ناشي از اين امر مي‌باشد.

فوائد و اهميّت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي‌دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. هر چند كه با مراجعه به ۲۳ ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آيين‌نامه مربوط به اين قانون در نگاه نخستين مسأله چك ساده جلوه‌گر مي‌شود ولي از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌هاي كيفري و حقوقي آن از جهات و زواياي مختلف با قوانين و مقررات بسياري- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدني، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون نحوه‌ي اجراي محكوميتهاي مالي، آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، قوانين و مقررات بانكي- مرتبط مي‌باشد، وسعت و اهميّت ويژه‌اي پيدا مي‌كند كه رويه‌ي قضايي و آراء و نظريات اداره حقوقي نيز بر گستره‌ي آن مي‌افزايد.

چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده ۳۱۵ ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت ۴۵ روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت ۴ ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

در چک مرور زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.

چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.