تاثیر دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-پايان نامه حقوق

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل نخست: دعوا، شرايط اقامه و انواع آن

در مواردي كه حق شخص به ادّعاي او تضييع يا انكار شده است، مدّعي حق مي‌تواند براي احقاق يا شناسايي حق خود، در مراجع صالح قضاوتي اقامه‌ي دعوا نمايد.

 

مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معناي ادّعا كردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهي آمده است.[1]

درحقوق ايران تعاريف مختلفي از دعوا شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

1- دعوا حقّي است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمي بخواهند كه بوسيله اجراي قانون از حقوقشان در برابر ديگري حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجراي اين حق هميشه به وسيله عمل حقوقي خاصي انجام مي‌شود كه اقامه‌ي دعوا نام دارد. [2]

2- دعوي، مضمون ادعايي است كه شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بيان مي‌كند و اگر اين اظهارنظر از طريق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ي دعوا ناميده مي‌شود هر چند ممكن است وسعت اين تعريف محل نقد باشد اما بايد به هر حال بين دعوي و اقامه‌ي آن در تعريف تفاوتي وجود داشته باشد.[3]

 

مبحث دوم: شرايط اقامه‌ي دعوا

اقامه‌ي دعوا مستلزم وجود شرايطي است كه اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّي با نبودن هر يك از شرايط شود، همواره امكان‌پذير است، اما بدون شرط يا شرايط مورد اشاره موجب مي‌شود كه دادگاه اگر چه وارد رسيدگي شود، امّا از رسيدگي به ماهيّت دعوا، يعني بررسي وجود يا فقدان حقّ اصلي مورد ادّعا و تضييع يا انكار آن و ترتّب آثار قانوني مربوط در قالب حكم، ممنوع شود؛ نتيجه‌ي چنین حالتي، علي‌الاصول صدور قرار رد يا عدم استماع دعواست.

عده‌ّاي از حقوقدانان براي اقامه‌ي دعوا چهار شرط قائل گرديده‌اند:

1- حقّي كه در دادگستري اعمال و اظهار مي‌شود بايد منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. 2- اعمال‌كننده بايد ذينفع باشد. 3- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد. 4- بايد اهليّت قانوني داشته باشد.[4]

بعضي ديگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرايط اقامه‌ي دعوا ندانسته بلكه از شرايط پيروزي در دعوا شمرده‌اند.[5] لازم به ذكر است كه تقديم دادخواست، از شرايط اقامه‌ي دعوا نبوده بلكه از شرايط لازم براي شروع رسيدگي دادگاه و بررسي وجود يا عدم شرايط اقامه‌ي دعواست. [6] هر چند عده‌اي آنرا از شرايط اقامه‌ي دعوا برشمرده‌اند. [7] در حقيقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م. «شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسي اين شرايط مي‌پردازيم.

1- محمد، معين، فرهنگ ‌فارسي، ج دوم، چ چهارم، انتشارات اميركبير، ص 1593.

2ناصر، كاتوزيان، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، چ هفتم، نشر ميزان، 1386 ، ص 115.

3علي، مهاجري، دعاوي مالي و غيرمالي در حقوق ايران و فرانسه، چ نخست، انتشارات فكرسازان، 1387، ، ص 58.

1احمد، متين دفتري،  آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،ج اول،چ سوم،انتشارات مجد،1388، ص 210- 211 / سيدمحسن، صدرزاده افشار، آئين دادرسي مدني و بازرگاني، چ دهم، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1387، ص 22 /  قدرت‌الله، واحدي، بايسته‌هاي آئين دادرسي مدني، چ سوم، نشر ميزان، 1382، ص 101.

2-  عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، ج نخست ،چ چهاردهم،انتشارات دراک،1385، ص 293.

3- همان، ص 294.

4- سيّد جلال‌الدين، مدني، آئين دادرسي، ج نخست، چ نخست، انتشارات پايدار، 1376، ص 408.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.