تاثیر صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-پايان نامه

تاثیر صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل: صلاحیّت مبتنی بر موقعیت مقامات کشوری

در نظام کیفری ایران نیز به مانند سایر کشورها مقامات کشوری، کسانی که دارای موقعیت ویژه‌ای از حیث تشکیلات اداری می‌باشند. بایستی پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند چنانچه اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشند دولت به منظور جلوگیری از فساد اداری اقدام به تأسیس تشکیلات ویژه به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان خود نموده به منظور آشنایی با این تشکیلات ابتدا تاریخچه آنرا بررسی می کنیم.

بند اوّل: قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت

در سال ۱۳۰۷ که می توان آنرا سال بنیادی به منظور تدوین قوانین برای بازخواست و رسیدگی به جرایم کارکنان دولتی نامید. در این سال قانون مذکور تصویب شد براساس مقررات این قانون به یک سری جرایم خاصّ و محدود کارکنان دولت در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد به نحوی که ماده اوّل اشعار می‌دارد: «برای رسیدگی به ارتشاء و اختلاس مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیررسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می شود. دیوان جزا دارای دو شعبه خواهدبود و هر شعبه مرکب از یک رئیس و چهار عضو، …».

ماده سوم قانون موصوف بیان می دارد حوزه صلاحیّت  دیوان جزا و مدعی العموم و مستنطقین آن تمام مملکت ایران است. در این قانون اشاره به محاکم اختصاصی صرفاً برای رسیدگی به جرایم اختلاس و ارتشاء کارکنان دولت اعم از کارکنان رسمی و غیررسمی بدون اشاره به سمت آنها شده به نظر می‌رسد از نظر مقنّن صلاحیّت  دیوان فوق برای رسیدگی به تمام جرایم ارتشاء و اختلاس کارکنان دولت بدون ذکر مبلغ آن می باشد.

مطلب مشابه :  تعیین مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

ماده دوازدهم مقرر می دارد: «در صورتی که متهم به اختلاس یا ارتشاء به یک یا چند جرم دیگر ولو مهمتر از اختلاس یا ارتشاء نیز متهم باشد در دیوان جزا محاکمه شده و رسیدگی به سایر جرایم او هم در دیوان مزبور به عمل می آید … تبصره در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی و محاکمه متهم در دیوان عالی جنایی خواهد بود».

در رابطه با اینکه چرا مقنّن صحبت از محاکم اختصاصی به میان می آورد بایستی ابتدا بدانیم این محاکم چه نوع محاکمی هستند به همین جهت برای تشخیص این محاکم بهتر است به ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مصوب کمیسیون عدلیه مورخه ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری مراجعه کنیم که در تعریف آن می گوید: «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حقّ رسیدگی را ندارد غیر از آنچه صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانونی علیحده معین می شود».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود