تاثیر ماهیت حقوقی چک-پايان نامه حقوق

تاثیر ماهیت حقوقی چک-پايان نامه حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: چك عمومي امنيبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چكي صادر نموده و وجه آنرا از بانك دريافت دارد ولي دسته چك خود را همراه نداشته باشد،‌مي‌تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي (آزاد يا امنيبوس) در اختيار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتري براي دريافت چك عمومي،‌ بايد متصدي مربوطه شماره حساب وي را در پايين چك يادداشت و مشخصاتي از قبيل مبلغ و شماره سريال چك و نام استفاده‌كننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چك ثبت نمايد. مشتري بايد دفتر و ظهر ترسوش چك را به عنوان رسيد امضاء نمايد.

اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي‌شود، ولي به هيچ عنوان ظهرنويسي و يا انتقال نمي‌پذيرد و متصديان حساب جاري نيز بايد شماره چك را با ذكر كلمه (امنيبوس) در دفتر وكالت حساب جاري مشتري قيد نمايند كه با شماره سري دسته چكهاي دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمايز باشد.[۱]

 

بند سوم: چك پستي

اين نوع چك در بعضي از كشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شود تا شخصاً بتوانند در يكي از شعب پستخانه‌هاي كشور براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند. [۲]

 

بند چهارم: چكهاي صندوقي

اين نوع چك كه معمولاً بانك‌ها در پرداخت تعهدات خويش از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانك‌ها بر روي خود كشيده و به وسيله‌ي صندوق‌دار يا يكي از مقامات مسئول بانك مزبور امضاء مي‌شود. [۳]

 

بند پنجم: حواله‌هاي بانكي

معمولاً بانكها مقداري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگهداري مي‌نمايند. حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد آن اعتبار دارد صادر مي‌نمايد. [۴]

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

 

بند ششم: چك وعده‌دار

چكي است كه پرداخت وجه آن مقيد به زمان باشد. يعني تاريخ مندرج در آن مؤخر بر تاريخ واقعي تنظيم آن باشد. [۵]

 

فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد

مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي

نظر به اينكه چك فاقد خصوصيات و مشخصات اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. مي‌باشد لذا سند رسمي نبوده ولي مقنن به منظور ايجاد اطمينان و افزايش استحكام آن در معاملات، تضمين‌ها و تأمين‌هاي اجرايي و شديدي بر آن پيش‌بيني نموده و چك را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده ۲ قانون صدور چك بيان مي‌دارد: «چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند هم‌چنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت چك و يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك و يا باقي‌مانده‌ي آن را نيز از صادركننده وصول نمايد…». لذا چون چك سند رسمي نيست بلكه در حكم آن مي‌باشد، مي‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعاي جعل، دعواي انكار و ترديد نيز نموده در صورتي كه مطابق مادّه ۱۲۹۲ ق.م. نسبت به اسناد رسمي نمي‌توان چنين ادعايي كرد و فقط مي‌توان در برابر ابراز آنها ادعاي جعل كرد و بار اثبات دعواي جعل به عهده‌ي مدعي جعل است در حاليكه در انكار و ترديد ابرازكننده مكلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازي خود مي‌باشد.[۶]

 

۲-  اميرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعة كامل قوانين و مقررات چك، انتشارات فردوسي، چاپ سزدهم، ۱۳۸۸، ص ۱۵

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي

۳- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص ۲۱۹٫

۴- همان .

۵- همان .

۱- همان .

۲- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، ۱۳۸۵، صص ۲۴،۲۵٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.