تاثیر مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پايان نامه حقوق

تاثیر مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم

بند اول: ماهیت

در مورد ماهیت تسلیم و تسلم می توان گفت که اگر تسلیم و تسلم یک عمل حقوقی باشد به اراده تسلیم کننده و تسلم کننده نیاز دارد و بدون اراده و اجازه وی تسلیم محقق نمی شود. اما قانون مدنی این احتمال را از بین می برد .[۱]چون پس از عقد ، هریک از طرفین معامله،مالک آن چیزی می شود که در عوض تأدیه مال خود قبول کرده است .بنابراین اگر خریدار بعد از عقد ،مبیع را بدون آنکه فروشنده تسلیم او کند خود برداشت کند قبض مال محقق شده و اگر تلف شود از مال او تلف شده است و نمی تواند به این دلایل که چون بایع مبیع را به قبض او نداده است،تلف به عهده او خواهد بود و به فروشنده مراجعه کند.[۲] این در زمانی است که موضوع تسلیم عین معین باشد که برای قبض آن اذن بایع شرط نیست و جنبه طریقیت دارد و برای بدست آوردن چیزی است که به هریک از متبایعین به وسیله دیگری منتقل گردیده است.ولی در اعمالی که قبض شرط صحت می باشد مانند وقف،عمری،سکنی،حبس… ودراعمالی که قبض شرط لزوم می باشد مانند وصیت تملیکی و در جایی که قبض به عنوان عامل تعیین کننده مصداق مال کلی و تعیین مورد تعهد می باشد مانند بیع مال کلی ،در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد .و برخی از حقوق دانان معتقدند که در این موارد ،قبض یک عمل حقوقی و ارادی است که برای تحقق آن نیاز به اذن شخص ناقل یا نماینده اش دارد به نحوی که اذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غیر این صورت قبض حاصل نخواهد شد.[۳]و برای تأیید نظر خود رای شماره ۲۶۶۱مورخ ۴/۱۲/۱۳۱۶شعبه دیوان عالی کشور را که مقرر می دارد :

مطلب مشابه :  تعیین صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

«در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود» ذکر کرده اند. [۴]و بیان داشته اند که قبض دراین گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه یعنی ایقاع محسوب می شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده لازم است بنابراین قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع است.[۵]

اما همانطور که قبلاً گفته شد لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد،نباید این توهم را اجرا کند که تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی است و قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.بلکه چنان که برخی از استادان نیز گفته اند:«قبض عمل مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد.[۶]منتها برای این که خریدار بتواند مبیع را تصرف کند،باید فرد آن در خارج معین باشد .پس در فروش عین معین هرگاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد ، او می تواند بدون اذن فروشنده مبیع را در اختیار بگیرد و همچنین در فرضی که  مبیع کلی است . ولی فروشنده یا حادثه ای باید فرد آن را معین کرده باشد»[۷] .بنابراین می توانیم بگوییم که تسلیم و قبض نوعی اجرا و ایفاء است.[۸] که در زمره وقایع حقوقی قرار دارد و لزوم داشتن اهلیت برای فروشنده یا خریدار دلیل به عمل حقوقی مستقل قبض و تسلیم نیست . بلکه قانون گذار این قید را برای حمایت از افراد محجور قرارداده است.[۹]

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش مفاهیم شرکت های تجاری

[۱] ماده ۳۷۴قانون مدنی

[۲] ر.ک،حائری(شاه باغ)،سید علی، همان منبع ،ص۳۶۸

[۳] ر.ک،فصیحی زاده،علیرضا،اذن وآثارحقوقی آن،انتشارات تبلیغات اسلامی،چاپ اول،۱۳۷۷،ص۱۹۲تا۱۹۴

[۴] ر.ک، نیک فر،مهدی،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور،انتشارات موسسه کیهان،چاپ سوم،۱۳۷۴،ص۷۸،ذیل ماده۳۵۱

[۵] ر.ک،شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات، نشر کانون وکلای دادگستری،چاپ دوم،۱۳۷۳ ،ص۹؛امامی،سید حسن،همان منبع،ص۳۱۸

[۶] ماده ۳۷۴ قانون مدنی

[۷] ر.ک،کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،دوره عقود معین(۱)،صص۱۶۸و۱۶۷

[۸] ر.ک،قاسم زاده،سید مرتضی،همان منبع ،صص۱۹۶و۱۹۵

[۹] مواد۲۱۲،۲۱۳،۲۶۹و۱۲۰۷به بعد قانون مدنی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.