تاثیر مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون جزاي جديد (۱۹۹۴)

قانون نامه‌ي كيفري ۱۸۱۰ كه در قرن‌هاي نوزدهم و بيستم به ترتيب بر بسياري از قانون‌نامه‌هاي كيفري كشورهاي اروپايي و آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين تأثيرگذار بود.[۱] در ميانه‌ي قرن نوزدهم و در قرن بيستم نيز دستخوش اصلاحات و تغييراتي بود، البته تغييرات و اصلاحات اساسي كم و بيش دويست سال پس از تصويب آن، يعني در سال ۱۹۹۲ كه پس از تصويب در سال ۱۹۹۴ در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد.

قانون نامه ۱۸۱۰ نوسازي مواد بسياري از آن بازنويسي شد به گونه‌اي كه از ۴۷۷ ماده‌ي كمتر از ۲۰ درصد آن به صورت اوليه تا ۱۹۹۴ باقي مانده بود.[۲]

 

 

 

 

 

ـ با اين تحولات ديگر به خاطر نيرو و قدرت غير قابل مقاومت نبود كه فرد مضطر شناخته مي‌شد و مجازات نمي‌شد بلكه اگر در حالت ضرورت مجازاتي ديده نمي‌شود براي آن است كه مجازات در اين حالات از لحاظ اجتماعي بر خلاف عدالت و بي‌اثر شناخته شده است.[۳]

در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[۴]

پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[۵]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[۶] بدین شرح آمده است:

کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است.

مطلب مشابه :  تاثیر عواملی بردن ذهن پژوهشگر به خطا-دانلود پايان نامه حقوق

فصل دوم: مباني و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمايت

در اين فصل از مباني بحث شده كه همه‌ي اين مباني در توجيه عدم مسئوليت فرد مضطر به كار برده مي‌شوند و همچنين منافع مورد حمايت مورد بررسي قرار گرفته شده كه هر فرد از مال و جان خود يا ديگري حمايت كند و در اين حين آسيبي به مال و جاني وارد شود، مسئوليتي متوجه شخص نمي‌باشد.

مبحث نخست: مباني

این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند.

  1. با اندكي تأخير اين مجموعه به جز در اروپا در مجموعه قوانين ۱۸۵۹ عثماني، ۱۸۸۹ مصر، ۱۹۰۷ ژاپن، ۱۹۱۲ چين، ۱۹۲۶ ايران ـ منظور قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ است، مورد تقليد و اقتباس قرار گرفت.
  2. گودرزي بروجردي، محمدرضا، قانون مجازات فرانسه (معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضائيه، ترجمه‌ي ليلا مقدادي، چ۱، نشر سلسبيل، ۱۳۸۶، صص ۵ و ۴٫
  3. گارو، ر، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه‌ي دكتر سيد ضياءالدين نقابت، تهران خيابان صبا، شماره ۳۱، ص ۶۴۳٫
  4. همان ، حکم مورخ ۲۷ آوریل ۱۹۵۶ .

۳٫همان ، حکم مورخ ۲۷ آوریل ۱۹۵۶ .

۴٫همان، ماده ی ۷ـ۱۲۲ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ارائه ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام و تاکید کتاب مقدس قرآن

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.