تاثیر معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم:خیار تأخیر ثمن

برابر ماده ۴۰۲ قانون مدنی:“هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد،اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد،بایع مختار در فسخ معامله می شود.”

بنابراین، علاوه بر امکان اجبار خریدار و استفاده از حق حبس،بایع می تواند از خیار تأخیر ثمن، برابر ماده ۴۰۲ قانون مدنی استفاده نماید. که این حق را در اصطلاح “خیار تأخیر ثمن”نامند.

در این جا فرضی را در نظر می گیریم که سه روز از تاریخ بیع گذشته و خریدار ثمن را تأدیه ننموده و فروشنده نیز از این حق استفاده نکرده  باشد.

سؤالی که مطرح می گردد این است که آیا اگر خریدارآمادگی خویش را برای پرداخت ثمن اعلام نمود،فروشنده می تواند از خیار تأخیر ثمن استفاده نماید یا این که حق او ساقط می گردد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: که بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، عدّه ای بر این عقیده اند که خیار ساقط می گردد[۱] و عده ای دیگر بقای آن را صحیح می دانند[۲] و برخی هر دو احتمال را می دهند. [۳]

در این خصوص به نظرمی رسد که چون عقد بیع از عقود لازم است بنابراین نمی‌توان به آسانی آن را بهم زد مگربه وسیله خیارات یا اقاله. در خصوص استفاده از خیارات باید گفت: طرفین معامله زمانی به وسیله یکی از خیارات معامله را فسخ می نمایند که ضرری متوجّه آنها باشد؛ لکن در این مورد چون با تأدیه ثمن ضرری متوجه بایع نمی گردد؛ بنابراین بهتر است که خیار تأخیر ثمن ساقط گردد.

مطلب مشابه :  تاثیر و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون-پايان نامه حقوق

گفتار پنجم:ضمان دَرَک

دَرَک در لغت به معنی نهایت گودی چیزی و لحوق(ضمیمه شدن و تابع گردیدن) است.[۴]امّا در اصطلاح حقوقی یعنی: “تدارک و جبران زیانی که به حقوق عاقد رسیده است. چنانکه پس از بیع،معلوم شود که مبیع شخصی یا ثمن شخصی، ملک ناقل نبوده است(فضولی)، اگر مبیع بوده است برای تدارک مافات باید ثمن به مشتری رد شود.مسئولیت مدنی تدارک را، ضمان دَرَک گویند.”[۵]امّا مقصود از واژه “ضمان” در ترکیب ضمان دَرَک، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است و معنی دَرَک ارتباط ملکیّت به شخصی غیر از فروشنده است.”[۶]  قانونگذار ما ضمان دَرَک را از آثار بیع صحیح می‌داند و ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن به ملک دیگری در آید و او معامله را تنفیذ نکند؛ در این مورد بایع باید تمام ثمن را به خریدار مسترد نماید.امّا چنانچه جزئی از مبیع مستحق للغیر در آید مشتری می تواند برابر ماده ۴۴۱ قانون مدنی نسبت به قسمتی که عقد بیع باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت به قسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند. امّا در مورد حق ارتفاق و انتفاع برابر ماده ۵۳ قانون مدنی[۷] اینگونه است که اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد،بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در رد ثمن ندارد.

[۱] -حلّی،علامه،تذکرة الفقهاء،جلد ۱۱،صفحه۷۳،مؤسسه آل البیت،۱۴۲۰٫

[۲] -نجفی،شیخ محمد حسن،منبع پیشین،صفحه۱۱۴٫

[۳] -الشهید الثانی،منبع پیشین،صفحه۴۵۸٫

[۴] -معین،دکتر محمد،منبع پیشین،صفحه ۶۵۹٫

مطلب مشابه :  بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی-پايان نامه ارشد حقوق

[۵] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین،واژه۱۷۴۸،صفحه۳۵۵٫

[۶] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه۳۱۶٫

[۷] -ماده ۵۳ قانون مدنی:”انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود،ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است،اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.”

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.