تاثیر هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی- پايان نامه ارشد حقوق

تاثیر هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی- پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتــار دوم : موعــــد قضـــائی

 

  این گفتار به سه اصلی تقسیم شده است که به جزئیات موعد قضائی از جمله مفهوم آن ، نحوه محاسبه و تجدید مهلت و موعد قضائی پرداخته است.

 

بنـــد اول : مفهوم موعد قضائی

 

 

مهلتی که دادگاه برای انجام دادن کاری (از قبیل حاضر کردن گواه) به یکی از اصحاب دعوی  می دهد .

موعدهای قضائی ، موعد هایی اند که دادگاه برای انجام عملی که طرف های دعوا یا اشخاص مرتبط با آن در جریان دادرسی می گیرند ، باید انجام دهند . مدت این موعدها در قانون تعیین نشده و تعیین آن با دادگاه است .²

مثلاً برای حاضر کردن گواه به خواهان ده روز مهلت می دهد یا برای تودیع هزینه کارشناسی یک هفته مهلت تعیین می کند . کلیه مواعدی که در قانون تصریح نشده با نظر دادگاه است و موعدی را که دادگاه معین می کند باید با امکان انجام امری که برای آن موعد معین شده تناسب داشته باشد .

 

  • مهاجری ، علی – مبسوط در آئین دادرسی مدنی – ج ۲ – انتشاران گنج دانش – ۱۳۸۹ – ش ۱۹۵۷-صص ۱۷۴ و ۱۷۳

۲- شمس ، عبداله – منبع قبلی – ج ۲ – ص ۷۵

 

 

 

 

بنــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قضائی

 

به موعد قضائی ، موعد عادی هم می گویند . منظور از موعد عادی ، موعدی است که در همان روز و ساعتی که از طرف دادگاه معین شده منتفی می گردد ¹مثلاً اگر دادگاه در جلسه سه شنبه ۲۹ شهریور به اصحاب دعوا ابلاغ کرد که تا شنبه دوم مهر ۷۹ وجه کارشناسی را تودیع نمایند ، مهلت تا پایان وقت اداری روز شنبه دوم مهر است روز یکشنبه خارج از موعد است ولی هرگاه روز آخر موعد عادی تعطیل رسمی باشد مثلاً در مثال فوق شنبه دوم مهرماه تعطیل بود می تواند در یکشنبه اقدام نماید یعنی روز آخر موعد روز کاری است که بعد از تعطیل رسمی شروع می شود .

 

در احتساب مواعد قضائی تمام قواعدی که در احتساب مواعد قانونی بررسی گردید درحدی که قابل انطباق است باید مورد لحاظ قرار گیرد ، بنابراین چنانچه شخصی که نسبت به او موعد قضائی باید تعیین گردد خارج از کشور باشد با توجه به ملاک ماده ۴۴۶ موعد مزبور نمی تواند کمتر از دوماه باشد . ²

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سنجش مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

 

همانگونه که در مواعد قضائی تعیین اصل موعد با دادگاه است ، معیار و ملاک محاسبه آن          نیز در اختیار دادگاه است و آیا دادگاه می تواند در تعیین مهلت یک ماهه ، ماه را در فصل تابستان سی و یک روز محاسبه کرد ؟

 

چنانچه دادگاه موعدی را که تعیین می کند براساس سال یا ماه یا هفته باشد ، در محاسبه باید حکم مقرر در ماده ۴۴۳ را عمل کند زیرا در قانون مهلت یک ماهه ، سی روز درنظر گرفته شده و طرف مقابل (مخاطب) از ملاک محاسبه دادگاه اطلاعی ندارد .

 

۱-ماده ۴۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی : « مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد درهمان تاریخ منقضی خواهد شد.»

۲-ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی :

«کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ می باشد.»

 

در امور حقوقی برخی مواد آئین دادرسی مدنی ، مواعد مخصوص مشخص و تعیین شده است و موارد ابهامی ندارد تنها چیزی که تشخیص آن به عهده اصحاب دعوی و دادگاه و مورد نظر است رعایت مقدار مسافتی است که اصحاب دعوی و یا متهمین از اقامتگاه تا مقر دادگاه دارند و بایستی بر مواعد قانونی افزوده شود و نسبت به کسانی که اقامتگاه آن ها در داخل کشور است از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز و چنانچه اقامتگاه آنان در خارج باشد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه سه ماه و در امور جزائی به بیست و چهار کیلومتر یک روز بایستی احتساب شود . کسر از سی و شش کیلومتر و یا بیست و چهار کیلومتر چنانچه زائد بر نصف باشد یک روز و کمتر از نصف به حساب نمی آید . ¹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

مطلب مشابه :  تعیین بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-پايان نامه

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود