تاثیر و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون-پايان نامه حقوق

تاثیر و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون-پايان نامه حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن

همانگونه که گفته شد قانون مدنی در ماده ۳۳۸ درباره ثمن هیچ قیدی ندارد؛لکن هر چیزی که مال باشد اعم از: عین،منفعت یا حق می تواند ثمن قراربگیرد.

در خصوص منفعت، که حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر دارند؛ باید گفت: بعضی از حقوقدانان و فقهاء با ثمن قرار گرفتن آن مخالفت دارند.

به طور معمول ثمن به پول تعیین می شود و در این مورد نیز طرفین باید به چگونگی و مقدار آن آگاهی داشته باشند.

حال با توضیحات مزبور گفتاردوم را با سه بند در خصوص لزوم تعیین ثمن در عقد،ناتوانی در پرداخت ثمن وپرداخت ثمن توسط شخص ثالث ادامه می دهیم.

بند اول:لزوم تعیین ثمن

همانگونه که اشاره شد عقد بیع از مهم ترین عقود معوّض می باشد؛ بنابراین ثمن که یکی از عوضین است می بایست در عقد معیّن گردد و چنانچه در عقد بیعی، ثمن تعیین نگردد، عقد مزبور بیع نمی‌باشد. به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.”از این ماده چنین استنباط می گردد که توافق در مبیع و قیمت باید قبل از ایجاب و قبول واقع گردد.

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن

قانون مدنی ما درباره این که چنانچه خریدار هنگام بیع، توان پرداخت ثمن را نداشته باشد، حکمی ندارد. شاید بتوان حکم ماده ۳۴۸ قانون مدنی را در مورد ثمن اعمال نمود و نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن را در زمان عقد بیع موجب بطلان آن دانست.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق: شناسایی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه

در این خصوص باید گفت: همانگونه که در ماده ۳۷۰ قانون مدنی در مورد مبیع مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در ان موعد شرط است نه در زمان عقد.” در مورد ثمن نیز بدینگونه می باشد؛ بنابراین در صورت تعیین موعد، لازم نیست که حتماً مشتری در زمان عقد قدرت بر تسلیم ثمن را داشته باشد. ماده ۳۹۴ قانون مدنی نیز چنین حکمی را مقرّر نموده که:“مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.”

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث

سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا شخص ثالث می تواند ثمن معامله را تعیین نماید؟

بیعی که ثمن آن را شخص ثالث تعیین می کند، باطل نیست؛لکن چنین بیعی در صورتی واقع می شود که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمامی را تکمیل نماید. پیش از تعیین ثمن آنچه واقع می شود، پیش قراردادی است که دو طرف وعده بیع را منوط به تعیین ثمن کرده اند[۱] و نظر فقیهان امامیه درباره بطلان چنین بیعی ناظر به موردی است که بخواهند عقد بیعی را با ثمن مجهول و با احاله به ثالث و مشتری واقع نمایند.[۲]

پیش از واقع ساختن صیغه عقد بیع، اندازه،جنس و وصف ثمن باید معلوم و مشخص باشد و شاید بتوان گفت: منشاء اتفاق نظر در این خصوص حدیث مشهور “نهی النبی عن بیع الغرر”[۳]باشد. به عبارتی قبل از تعیین ثمن توسط مشتری یا شخص ثالث بیع واقع نمی گردد و آن چه قبل از تعیین ثمن واقع میشود صرفاً یک پیش قرارداد است نه عقد بیع،و عقد بیع زمانی واقع می گردد که ثمن توسط شخص ثالث یا مشتری تعیین گردد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

[۱] -کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوض-عقود تملیکی)،صفحه۱۵۱٫

[۲] – نائینی،میرزا محمد حسین، المکاسب و البیع (تقریرات)،جلد دوم،صفحه۴۹۶،مؤسسه نشر اسلامی.(مقرّر:آیت ا…آملی).

[۳] -حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد هفدهم،صفحه۳۵۷،مؤسسه آل البیت،۱۴۱۴٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.