تاثیر پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 جرایم علیه امنیت

در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.[۱]

این نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌ای تصور کنند که این قبیل متهمین هیچ وقت حاضر نیستند که به کشور ایران مراجعت نمایند، تا تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قانون مجازات اسلامی شده، عملا فاقد جنبه اجرایی و عملی است؛ اما این تصور صحیح نیست. چرا که دولتها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند. استثناء دیگر اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها، صلاحیت جهانی دادگاه در رسیدگی به جرائم است. در موردجرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا، هواپیما ربایی و …، که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می‌گردد؛ چنانچه متهم در ایران، دستگیر شود، دادگاههای ایرانی طبق ماده ۸ ق.م.ا. صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید.

برخی مصادیق این امر عبارتند از:[۲]

  • مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱/۵/۱۳۲۸٫
  • ماده ۴ قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما.
  • مواد ۴،۵،۶ و ۷ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۷/۳/۱۳۵۲٫
  • ماده ۳ و ۴ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو را جه به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۲۱/۲/۱۳۵۵٫
  • مواد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹٫
مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ارائه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

مکمل و استثناء سوم اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی،‌ در جایی است که جرمی توسط تبعه یک کشور ارتکاب یابد، هر چند جرم در خارج از مرزهای آن کشور باشد، محاکم آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم تبعه خود را دارد. این موضوعی است که قبلا از آن  تحت عنوان  صلاحیت شخصی نام برده می‌شود.[۳]

۴- صانعی، پرویز، همان ، ص ۱۵۰

۱- آشوری، محمد،همان ، ص ۴۴

۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه