تحقیق با موضوع
خصوصی سازی، حمل و نقل، جذب سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی

تحقیق با موضوع خصوصی سازی، حمل و نقل، جذب سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی» را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.
در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش به ویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان در همایش در میان گذاشتند.
در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان «شاخص خصوصی سازی» به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم. دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۱ در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.
در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکتهای دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می ر
ود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.
در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.
۲-۱۵: سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران۳۲
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي.
ارتقاء كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري.
افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي.
افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي.
افزايش سطح عمومي اشتغال.
تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
همچنین مقرر مي گردد:
الف – سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
۱- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل ۲۰% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامی، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
۲- سرمايه گذاری، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به شرح ذيل، توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
۱-۲- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
۲-۲- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور.
۳-۲- بانك داري توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
۴-۲- بيمه.
۵-۲- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
۶-۲- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
۷-۲- راه و راه آهن.
۸-۲- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي)
سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعيين مي شود.
ب – سياست هاي كلي توسعه بخش تعاوني:
۱- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتی، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي.
۴- رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
۵- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
۶- حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
۷- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها.
۸- توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني ها.
۹- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود.
۱۰- حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج – سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي:
(سياست هاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد):
د – سياست هاي كلي واگذاري:
۱- الزامات وا
گذاري:
۱-۱- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
۳-۱- استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاری، برقراري جريان شفاف اطلاع رسانی، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
۴-۱- ذينفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها.
۵-۱- رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها.
۲- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود:
۱-۲- ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
۳-۲- ايجاد زيربناهاي