تحقیق با موضوع خصوصی سازی، رشد اقتصادی، اهداف استراتژیک، تخصیص منابع

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

ي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952)17 بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998)18 بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي مي‌كند و به دلیل ايفا كردن نقش واسطهاي در تخصيص منابع به همه بخش‌هاي اقتصاد، از طریق كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
دولت در كشورهاي صادركننده نفت با اتكا به درآمد نفتي امكان ورود گسترده به بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلي سياست گذاران از چنين تغييراتي، تحريك رشد اقتصادي است. اما مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهند كه توسعه مالي الزاماً منجر به رشد اقتصادي نمي شود.
پاتريك(1996)19 معتقد است كه رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه توسعه يافتگي هر كشور بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه، بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير ساختار مالي موجب رشد اقتصادي مي‌شود. ولي در ادامه روند توسعه اقتصادي، تحولات مالي دنباله روي تقاضا براي آن مي‌شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل تعيين كننده مي‌شود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت20، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ21،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي
پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدي افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه اي، از طریق اهرم هاي اجرایی خود (بنگاه هاي دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ي 1970 مشکلات و ناکامی هاي اقتصادي جهان غرب زمینه را براي طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادي فراهم ساخت. طی سال هاي پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت هاي دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت هاي دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظري در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادي، فکر و ایده بازنگري را در سهم و اندازه دخالت دولت جدي تر نمود و بار دیگر تئوري هاي کلاسیک توانست گوي سبقت را از تئوري هاي رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهاي صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازي و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهاي در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوري سوسیالیستی بود.
کشورهاي سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست هاي دولت سالاري خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوي دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازي یکی از مهم ترین سیاست هاي تعدیل اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوري اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت هاي دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه و در راستاي بهینه سازي استفاده از منابع ملی، فرصت هاي موجود و دارایی هاي جامعه، تصمیم گرفت با اجراي سیاست واگذاري شرکت هاي دولتی، عدم کارایی هاي گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدي گري خود، از فرصت ها و نیروهاي موجود به نحو مطلوب تري استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادي عمل دادن به اهرم هاي سودآوري در تصمیم گیري هاي اقتصا
دي می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازي بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازي، شرکت ها و فعالیت هاي انتخاب شده براي واگذاري، گروه هاي ذينفع، صاحبان شرکت ها، دولت و … از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازي، طراحی مکانیزم ها و تدارك الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازي بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان هاي جبران ناپذیري بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازي در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه هاي اقتصادي و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازي نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهاي صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازي به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهاي در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازي به دنبال اهداف وسیع تري است و باید به مشکلات و تنگناهاي بیشتري پاسخ دهد(همان،1382). به طوري که خصوصی سازي در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت هاي دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادي است)متوسلی،1373).
در کشورهاي در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضاي رقابتی و امن براي سرمایه گذاري هاي بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی هاي سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسري شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگري مخالفتهاي شدیدي را بر علیه دیوان سالاري دولتی22 پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازي به مفهوم واگذاري فعالیت هاي اقتصادي به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).
2-3: خصوصی سازی
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و … که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري
خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:
خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري
خصوصی سازي در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:
خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري
در کشورهاي پیشرفته، نهادهاي سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهاي قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک هاي سرمایه گذاري و تکنولوژي پیشرفته قابل رقابت و نیروي کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجراي سریع و صحیح خصوصی سازي شرکت هاي دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نق
ش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت هاي گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد.
خصوصی سازي در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازي در کشورهایی با برنامه ریزي متمرکز آغازي براي فعالیت هاي بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوري به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاري شرکت هاي دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهاي قانونی، اداري و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادي براي حقوق مالکیت خصوصی شکل گیري بازار بورس، حذف سازمان هاي مانع و جایگرین نهادهاي مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاري در تمامی زمینه هاي ارزشی قانونی است .
خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم
توجه به خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم اغلب متاثر از فشارهاي مستقیم و غیر مستقیم سازمان هاي بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد .
این