تعیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

تعیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دوران بعد از انقلاب

آنچه از قوانین کیفری مربوط به صلاحیت واقعی در دوره ی زمانی بعد از انقلاب می توان بررسی کرد از سال ۱۳۶۱ تا بحال است در ابتدای بحث به بیان قوانین ومقایسه آنها ومباحث بعد از این که در ذیل بدان اشاره میشود پرداخته خواهد شد.

۲-۱: بیان قوانین ومقایسه آنها

بند ب ماده ی ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می داشت:

هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمی ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .

  • اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وتمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران .
  • جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری ویا ریس جمهوری ویا استفاده از آنها
  • جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رییس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
  • جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویااسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویاتضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.[۱]

    همانگونه که ملاحظه می شود در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ یک تغییرعمده مشاهده می شودوآن این است که مقنن سال ۱۳۶۱ ، قاعده احتساب مجازاتها را که دربند “ج”ماده ۳ قانون مجازات عمومی

۱- محسنی،مرتضی، همان ،ص ۴۰۲

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه