تعیین تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-پايان نامه

تعیین تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند هفتم : قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه

در عقد رهن مالکیت از آن راهن است و حق او به واسطه عقد رهن از بین نرفته و محفوظ است. صرفاً راهن در تصرفات خود نسبت به عین مرهونه تا زمان اداء دین محدود می شود، لیکن مالی که به رهن می گذارد بایستی قابلیت تملک را داشته باشد چرا که این ویژگی می بایست در هر مالی که فروش و یا انتقال آن ممکن است وجود داشته باشد باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مهارت افراد قابلیت تملک را ندارد و قائم به شخص است از این روی به دلیل عدم تملیک نمی تواند موضوع عقد رهن واقع گردد. قابلیت تملک عین مرهونه جایی لزوم خود را نشان      می دهد که راهن از تعهد خود نسبت به پرداخت دین سر باز زده و مرتهن در صدد فروش مال و استیفاء طلب خود از ثمن مال بر می آید چراکه با فروش مال مالکیت عین به شخص دیگری انتقال می یابد. فروش مال مورد رهن که وثیقه طلب است می تواند توسط شخص راهن یا به وکالت از او و یا با پیش بینی شرط ضمن عقد در شرایط خاص صورت پذیرد.

عدم تملک مرتهن تا جایی موضوع بحث بوده که حتی شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به وی باطل اعلام شده است چرا که ماهیت چنین شرطی مورد سوء استفاده سود جویان قرار می گرفت درکتب حقوق آمده است «مفاد این شرط همان نتیجه ای است که سرمایه داران و رباخواران در بیع شرط می گرفتند و در برابر وامی که به صاحب ملک می دادند، ملکی را که چندین برابر آن ارزش داشت به طور صوری می­خریدند و در واقع تصاحب می کردند. تدوین مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. و ایجاد عنوان معاملة با حق استرداد و سلب اثر تملیکی از بیع شرط برای جلوگیری از چنین تقلبی نسبت به قانون صورت گرفت.»[۱]

مطلب مشابه :  مرتفع شدن آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود -پايان نامه ارشد

اما درخصوص تصرف مرتهن در عین مرهونه با بررسی این موضوع در کتب حقوقی چنین  می توان نتیجه گرفت که مرتهن با داشتن حق عینی بر عین مرهونه حدود اختیارات مالک را در مال خود محدود می نماید؛ از این روی قانونگذار در بیان این امر دو ماده از قانون مدنی را به این موضوع اختصاص داده است ابتدا در مادة ۷۹۳ مقرر می­دارد : «راهن نمی­تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.» و در ماده ۷۹۴ آمده است : «راهن می­تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفاتی دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است.» همانطور که از منطوق مواد مذکور پیداست راهن و مرتهن هر یک موظف به رعایت حقوق یکدیگر در عقد هستند و نمی توانند از حدود اختیارات و الزامات قانونی عدول نمایند.

مرتهن نسبت به عین مرهونه مالکیت عینی دارد و این به معنای همان محدودیت راهن (مالک) در مال خود است؛ اما در خصوص حدود و صغور این تصرفات نظریات مختلفی ارائه شده است.

۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی درسهایی از عقود معین ،ج ۲، همان منبع، ص ۲۵۱٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

مطلب مشابه :  تعیین مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا