تعیین تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-پايان نامه

تعیین تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم فقهي 

در مورد اضطرار، آراء و عقايد قابل توجهي از ناحيه‌ي فقهاي عظام ابراز گرديده است. حقوق اسلام نيز قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعده‌ي «الضَروراتُ تبيحُ المَحْظوراتِ» از قواعد مسلم فقه اسلام است. به طوري كه يكي از فقهاي اماميه در مورد اهميت قاعده مزبور با يكي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد: «هر حرامي جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است».[۱]

قانونگذار ارتكاب جرم در حالت ضرورت را موجه دانسته است و از عوامل موجهه‌ي جرم به حساب مي‌آيد.

ـ شهيد اول در لمعه مي‌فرمايد: به هنگام ضرورت و ناچاري خوردن محرمات از (مردار و شراب و ..) جايز است به هنگام ترسيدن از تلف شدن و بيماري … .[۲]

ـ صاحب شرايع السلام نيز در لواحق به مبحث خوردني‌ها و آشاميدني‌ها تحت عنوان «اَلنَّظَرُ في حال إِلإِضطرار» گويد: يعني هر چيزي كه قائل به منع خوردن آن شديم از محرمات. پس در آن با حال اختيار است و در حالت ضرورت خوردن آن جايز و رواست.[۳]

محقق مضطر را كسي مي‌داند كه اگر غذا نخورد از ترس تلف شدن بترسد و همچنين به نخوردن از بيماري بترسد و همچنين اگر بترسد ضعف و سستي با ظهور علامت هلاكت كه او را به پس افتادن از رفقا بِكشاند يا بترسد از ضعف سواري كه به خوف تلف شدن بِكشاند كه در اين هنگام براي او خوردن آنچه كه اين ضرورت را بر طرف كند حلال مي‌شود.[۴]

ـ محقق حلّي ادامه مي‌دهد آيا براي حفظ جان خوردن محرمان واجب است؟ او از قول بعضي فقهاء مي‌گويد: آري واجب است. اگر خوف تلف انسان باشد اجتناب از خوردن محرمات جايز نيست.[۵] زيرا اجتناب از خوردن اعانت بر قتل نفس محترم است كه به نصّ كتاب و سنّت از آن نهي شده است. مرحوم محقق حلّي فروع بيشتري را در حالت اضطرار جهت صيانت از نفوس محترمه ذكر مي‌كند و با حكم به حليّت آن در حالت ناچاري آن را رفع مسئوليت كيفري معرفي مي‌كند.

مطلب مشابه :  پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

ـ امام خميني(ره) در هر موردي كه جهت حفظ نفس بر ارتكاب جرم توقف داشته باشد ارتكاب آن را واجب مي‌داند و در چنين حالي (حالت اضطرار و ناچاري) ترك از آن را جايز نمي‌داند. و فرقي بين شراب و طين (خاك) و ساير محرمات قائل نيست. پس اگر عطش پيدا كند كه بر جانش ترس پيدا كند خوردن شراب بلكه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرمات، اضطرار پيدا كند.[۶] وي شرط اين است كه اكل يا شرب محرمات در حالت ناچاري به قدر الضرورة باشد

  1. اصفهاني، حاج شيخ محمد تقي (عصب)، چاپ سنگي، سال ۱۳۲۷، ص ۲۰٫
  2. شهيد اول ، لمعه‌ي دشمقيه، صص ۲۲۱ و ۱۸۹٫
  3. محقق حلّي، شرايع الاسلام، ترجمه‌ي ابوالقاسم ابن احمد يزدي، به كوشش محمد تقي دانش‌پژوه، ج۳، چ۳، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، ص ۱۲۴۰٫
  4. همان.
  5. همان، ص ۱۸۲٫
  6. امام خميني، روح الله، تحريرالوسيله، انتشارات دارالعلم، مسئله‌ي ۳۲، ص ۲۸۸٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

مطلب مشابه :  تاثیر ماهیت جهانی شورای حقوق بشر -پايان نامه حقوق

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.