تعیین دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

تعیین دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: طريقه كيفري

يكي از راه‌هاي وصول وجه چك، اعلام شكايت كيفري است. به اين معني كه دارنده چك بعد از دريافت برگ عدم پرداخت از بانك محال‌عليه، آنرا به ضميمه دو برگ فتوكپي مصدق پشت و روي چك و يك برگ شكوائيه ملصق به ……… ريال تمبر[۱] به مرجع قضايي صالح تسليم مي‌كند. پس از تشكيل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسيدگي‌كننده، تعقيب كيفري صادركننده چك شروع مي‌شود. در مواردي كه شاكي درخواست تأمين خواسته كند قاضي به تجويز ماده ۷۴ ق.آ. د.ك. : در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمين خواسته را صادر مي‌نمايد، اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض است. از طرف ديگر چنانچه صادركننده چك در دادگاه، مدعي جعل يا سرقت چك شده و يا مدعي ساير موارد مصرح در ماده ۱۴ ق.ص.چ. شود، به ادعاي وي نيز رسيدگي مي‌شود و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ.، به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

به موجب ماده ۱۱ ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زماني شكايت كيفري عليه صادركننده چك را دو دوره ۶ ماهه معين كرده است. در واقع دارنده چك موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ صدور چك آنرا به بانك ارائه دهد و به علت فقدان يا كسر موجودي و يا به هر علت ديگر گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد. همچنين دارنده بايد ظرف زمان شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از طرف بانك محال‌عليه، اقدام به شكايت نمايد. بديهي است در صورت عدم رعايت ظرف زمانهاي ياد شده حق شكايت كيفري دارنده از بين مي‌رود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

به موجب ماده ۲۲ ق.ص.چ. و نظر به حكم ماده ۱۹ ق.آ.د.ك. قانونگذار براي حفظ حقوق دارنده چك اجازه محاكمه و صدور حكم غيابي درباره متهم به ارتكاب جرم صدور چك پرداخت نشدني را داده است.

مواردي كه صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري است عبارتند از:

۱- دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در حساب جاري صادركننده چك. ۲- بيرون كشيدن تمام يا قسمتي از وجهي كه به اعتبار آن چك صادر شده است. ۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال‌عليه.

۴- تنظيم چك بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگي و امثال آن)

۵- صدور چك از حساب مسدود.

 

۲- هزينه تمبر دادگستري شكايات چك با توجه به قوانين و مقررات مملكتي ممكن است هر سال نسبت به سال قبل تغييراتي بنمايد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران