تعیین سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی-پايان نامه کارشناسی ارشد

تعیین سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی-پايان نامه کارشناسی ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عصر معاصر

آغاز دوره معاصر را باید از شروع اصلی نهضت مشروطیت دانست «قبل از نهضت مشروطیت کوشش های پراکنده ای جهت ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود. به سال ۱۲۷۵ ه.ق وزارت عدلیه ایجاد شد همین طور به دلیل اعتراض آزادیخواهان و روشنفکران و مردم که از ظلم و ستم و بی عدالتیهای حکام سخت ناراضی و نگران و خواهان تشکیل سازمانی برای دادخواهی و رسیدگی شکایت بودند در سال ۱۲۷۷ ه.ق ناصرالدین شاه علاوه بر دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان گذشته به وجود آورد که مردم می توانستند شخصاً شکایات خود را به شاه که دادرس مطلق این دیوان بود تقدیم کنند در سال ۱۲۹۰ ه.ق علاوه بر تأسیسات ذکر شده نهاد حقوقی دیگری به نام اداره صندوق های عدالت به وجود آمد که هدف آن منحصراً رسیدگی به شکایاتی بود که مستقیماً از طرف مردم در صندوق های عدالت ریخته می شد.»[۱] پس از نهضت مشروطیت سیستم خاصی بر ایران حاکم شد و این سیستم در دیوان عدالت نیز تأثیر گذاشت و وضع قوانین با نفوذ عقاید و افکار دانشمندان صورت گرفت قانون گذاران ایرانی پس از مشروطیت برابر فرهنگهای ایرانی، اسلامی و غربی به تدوین قوانین جزایی  پرداخته و مقررات مربوط به تأمین در آیین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مواد عدلیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قاره ای است در این سیستم مقامات قضایی ویژه ای (دادستان و بازپرس) حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از دسترسی به ایشان اقداماتی قانونی را اتخاذ نمایند که کمابیش محدود کننده آزادی های متهمان است و به عنوان «تأمین» معروف است.»[۲] مهمترین این قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۲۹۰ ش (۹ رمضان ۱۳۲۰ ه.ق) که با نام قانون اصول محاکمات جزایی تصویب شده بود و در مبحث پنجم به مقررات مربوطه به اخذ تأمین می پرداخت مواد مختلف این قانون به تدریج در سالهای ۱۳۱۱، ۱۳۲۰، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷ و ۱۳۵۲ ش بر حسب ضرورت تغییر نموده است. با وجود تغییراتی که بعد از انقلاب به واسطه حذف سیستم دادسرا به دلیل تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رخ داد، به نظر می رسید این مقررات همچنان پایه و اساس و شالوده اخذ تأمین در کشورها را تشکیل دهد و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ نیز مؤید آن می باشد.[۳]

مطلب مشابه :  بررسی شرايط کشور شدن فلسطین در حقوق بين الملل -دانلود پايان نامه

«در دوران قاجاریه، اشخاص که مرتکب جرایم سنگین می شدند برای حضور در دادگاه در سیاهچالها زندانی و انتظار محاکمه خود را می کشیدند.»[۴]

کتابچه قانون اولین قانون مدون در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار و پس از بازگشت از سفر فرنگ می باشد. در دوره ناصر کسی که محکوم به حبس می شد، بایستی تا آخر عمر در سیاهچالها می ماند و جان می سپرد مگر این که گهگاهی دل شاه به رحم می آمد و در بازدید از زندان عده ای را عفو می کرد و یا زندانی توسط افراد سرشناس مورد شفاعت قرار می گرفت در کتابچه قانون کنت در ۱۳ ماده مجازات حبس پیش بینی شده است. در کشور ما در دوران قاجار به خصوص اواخر آن مصادف بود با سر و سامان دادن به وضع زندانها. نخستین مقررات اداره زندان نیز در همین دوره تدوین و اجرا گردید. پس از آن با اصلاحات مکرر آیین نامه های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دست یافتند و سعی بر آن شد قوانین و مقررات مربوط را با مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی منطبق سازند.[۵]

[۱]. صانعی، پرویز، همان، ص ۱۰۴

[۲]. رازانی، بهمن، اخذ تأمین از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، آذرماه ۱۳۵۸، ص ۸۰

[۳]. حبیب پروین، کریم،همان، ص ۳۵

[۴]. همان، ص ۳۷

[۵]. همان، ص ۳۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟