تعیین صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

تعیین صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند هفتم: دادگاه اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، لوایح آئین دادرسی کیفری و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

همانگونه که در مطالب گذشته اشاره شد در حال حاضر تنها قانون لازم الاتباع جهت رسیدگی به جرایم اطفال فصل پنجم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تحت عنوان ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال می باشد. اساساً مقررات مذکور جهت رسیدگی به جرایم اطفال کمتر از پانزده سال تأسیس شده بود. با نگرش به اینکه در زمان تصویب قانون مذکور نهاد تعقیب (دادسرا) وجود نداشت. بنابراین در جلسات دادگاه نیز دادستان یا نماینده او حضور نداشت بلکه اوّلیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون و اصلاح و تربیت حضور داشتند.

لیکن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری با توجه به مفاد ماده ۲۸۵ تاسیس دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان در معیت دادگاه اطفال پیش بینی شده، از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده مذکور تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم افراد زیر ۱۵ سال مستقیماً در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید بدون در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه انتسابی در حالی که در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (در جلسه مورخه ۱۱/۹/۱۳۸۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده طی نامه شماره ۶۷۱۶۲/۲۶۴۷۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است).[۱]

به موجب ماده ۱۴: «کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از سه سال بود، و یا جرم از نوع منافی عفت باشد رأساً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید». با تطبیق دو ماده مذکور ملاحظه می شود در لایحه آیین دادرسی کیفری آنچه که ملحوظ نظر قرار گرفته سن متهم می‌باشد لیکن در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مجازات قانونی رفتار مجرمانه بدون در نظر گرفتن وضعیت سنی مرتکب ملاک عمل می باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان

به موجب ماده ۲۸۷ آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری کفالت و وثیقه از متهمین بالای ۱۵ سال پیش بینی شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا عجز از ایداع وثیقه قرار نگهداری موقت که تابع آثار و احکام قرار بازداشت موقت است در مورد آنها صادر می شود. در حالی که به موجب ماده ۱۸ لایحه پیشنهادی علاوه بر عجز از معرفی کفیل و عجز از ایداع وثیقه در جرایم علیه امنیت یا جرایمی که در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان است یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است در صورت: الف– احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم  ب– تبانی متهم یا متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه  ج– احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود  د– بیم فرار یا مخفی شدن متهم. مجوز صدور قرار نگهداری موقت را صادر نموده است.

هم‌چنین از جمله اقدامات حمایتی از اطفال و نوجوانان در لوایح پیشنهادی فوق این است که ضابطان دادگستری نمی توانند به عذر اینکه وقت اداری منتفی شده یا ایام تعطیل می باشد اطفال را نگهداری نموده یا اینکه تحقیقات را تعطیل نمایند بلکه بایستی بی درنگ مراتب را به دادسرا یا دادگاه مربوط اعلام نمایند.

حسب مفاد ماده ۲۸۶ لایحه آیین دادرسی کیفری دادسرا و دادگاه مکلف به تشکیل پرونده شخصیّت برای اطفال و نوجوانان شده اند البته در این مورد در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و قانون آیین دادرسی کیفری ذکری به میان نیامده است.

[۱] – سعیدنیا، محمدرضا – مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان- چاپ اوّل بهار ۱۳۸۵- انتشارات حقوقی- ص ۳۶۱

مطلب مشابه :  بررسی شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)-دانلود پايان نامه حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود