تعیین صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان-پايان نامه

تعیین صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان-پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبنای اقتدار دولت

حاکميت را مي توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.

از ديدگاه «مکتب اثباتي» که اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي داند، اصل حاکميت، اصلي است که براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکميت يکديگر امري ضروري و لازم است. از اين ديدگاه، حاکميت، موضوع حقوق داخلي است و اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي شود که به تعهدات بين المللي يک دولت در برابر ساير دولت ها لطمه اي وارد نسازد.  با توسعه حقوق بين الملل از حاکميت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضي موارد به نفع نظم بين المللي، برخي محدوديت ها را نسبت به حاکميتشان پذيرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکميت مطلقه برخوردارند، و دولت هاي ديگر نمي توانند با شکايت دولتي به موضوع رسيدگي نموده و يا دولت را از اقداماتي منع نمايند، اما از سده بيستم جامعه بين المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده اي از قوانين بين المللي حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زيادي اجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت ها را مي داد.

مطلب مشابه :  هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه