تعیین صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و  شخصیّت اداری و سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

تعیین صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اوّل: صلاحیّت  مبتنی بر سن متهم

در رابطه با صلاحیّت مبتنی بر سن متّهم در حقوق کیفری ایران مقنّن صرفاً اطفال را مورد توجه قرار داده است در حالی که در جامعه افراد دیگری نیز وجود دارند که نیازمند حمایت ویژه توسط قانونگذار می‌باشند. اما به جهت این که افراد مذکور قادر به استیفاء حقوق قانونی خود نمی‌باشند علی‌رغم این که دارای والدین و سرپرست قانونی می‌باشند با توجه به وضعیّت روحی و روانی این دسته از شهروندان و به منظور اصلاح رفتار آنها و بازگشت به جامعه مرجع قضایی ویژه‌ای متناسب با سن آنها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها در نظر گرفته است. در این بخش ضمن این که به معیار طفولیت در قانون می‌پردازیم به پیشینه تاریخی مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم اطفال، مقررات جزایی ماهوی و قواعد دادرسی در مقررات موضوعه اشاره خواهد شد.

 

 

برای اینکه بتوانیم معیار مناسبی برای احراز طفولیّت مرتکب جرم بدست بیاوریم بهتر است ابتدا به مقررات قانونی مراجعه کنیم. به استناد تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. هیچ یک از قوانین دیگر ارائه تعریف ننموده اند. مفهوم مخالف آن اینست افرادی که به سن بلوغ رسیده اند طفل محسوب نشده بنابراین واجد مسؤولیّت کیفری می باشند. حال باید دید که بلوغ شرعی چیست. در این خصوص نیز صرفاً در قوانین موضوعه تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی چنین اشاره می نماید: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». حال باید دید آیا واقعاً پسری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و دختری که به سن ۹ سال تمام قمری رسیده است بالغ محسوب می‌شود؟ یا خیر دیگر اینکه این سن برای تمام مناطق (گرمسیری، سردسیری، ارتقاء سطح اطلاعات، روستایی و شهری) آیا تفاوتی ندارد؟ در حالی که به نظر می رسد این موضوع خیلی منطبق با واقع نباشد به همین جهت می باشد که در رویه قضایی فردی که به سن بلوغ رسیده چنانچه بخواهد اقدام به امری که واجداً آثار حقوقی باشد بنماید از جمله عقد نکاح یا بیع ابتدا بایستی مبادرت بر اخذ حکم رشد نموده سپس مبادرت به انعقاد عقد نماید حال آنکه بعضی از مراجع معظم تقلید نیز سن بلوغ را در دختران ۱۳ سال می دانند. دیگر اینکه می دانیم همانگونه که در قرآن کریم آیه ۶ سوره نساء می خوانیم: «وَابتَلوُ الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاح … یتیمان را بیازمائید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند….» و اگر در این موقع در آنها رشد کافی برای اداره اموال خود یافتید، ثروت آنها را به آنها بازگردانید. تعبیر به «اذا بلغوا النکاح …»اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است، به عبارت دیگر ثروت آنها موقعی بدستشان داده می شود که هم به بلوغ جسمی برسند و نیاز آنها به مال شدید شود و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانایی برای حفظ مال داشته باشند.[۱] در اینجا می بینیم به صرف رسیدن به سن بلوغ را کافی برای بالغ شناختن نمی داند بلکه بلوغ فکری جهت توانایی حفظ اموال را نیز ضروری می داند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی اکراه در قتل در حقوق کيفری ايران و اسلام

[۱] – مکارم شیرازی، ناصر- تفسیر نمونه (جلد سوم)، ناشر دار الکتب الاسلامیه- چاپ هفدهم زمستان ۶۸، صص ۲۷۲-۲۷۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود