تعیین قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان-پايان نامه کارشناسی ارشد

تعیین قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان-پايان نامه کارشناسی ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: معلوم بودن موضوع

عقد وکالت به منظور رهگشایی و رفع نیازهایی تشریح شده است پس باید آنرا در زمره عقودی آورد که مبنی بر مسامحه است نه معامله .[۱]به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت بطور کامل ضرورت ندارد.و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می کند(ماده ۲۱۶ قانون مدنی)همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد باید آنرا نافذ دانست هرچند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معین و معلوم نشده باشد. برای مثال ممکن است به دیگری نسبت به اداره اموال موکل یا بخشی از آن وکالت داد . یا فروش و اجاره ملکی را به نظر او واگذار کرد یا وکالت در ابراء دینی را داد که میزان و جنس آن به وکیل اعلام نشده است.[۲]  در مورد وکالت خاصی  که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است تردیدی نسبت به درستی اینگونه وکالت ها نیست ولی نسبت به وکالت عام گفته شده است که اگر کسی بدون قید و شرط برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می دهد در چنین حالتی وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد . اموری که هیچ انسان عاقلی آنرا نمی پذیرد و جامعه هم نسبت به آن بی اعتنا نمی شود و چنین ضرر ناهنجاری را مجاز نمی شمرد. ولی عده ای از فقها به این ایراد پاسخ داده اند که اختیار وکیل در هرحال مقید به رعایت مصلحت موکل است . در وکالت عام نیز مانند قسم خاص آن وکیل نمی تواند اقدامی کند که به صلاح موکل نباشد. و همین قید قانونی احتمال ضرر را از بین می برد.[۳] ولی باید انصاف داد که قید مصلحت موکل از موضوع وکالت رفع ابهام نمی کند و احتمال ضرر را از بین نمی برد زیرا روابط مادی و معنوی شخص با دیگران به عنوان یک مجموعه چنان پیچیده و گوناگون است که به آسانی نمی توان مصلحت را از مفسدت باز شناخت برخلاف آنچه در وکالت خاص مطرح است مفهوم عرفی مصلحت در رابطه با کل منافع و زیانهای شخصی بیشتر جنبه نظری پیدا می کند و به دشواری می توان معیار روشنی از آن بدست داد و ناچار در بیشتر موارد نظر وکیل و حسن نیت او مبنا قرار می گیرد.برفرض که بتوان به استناد تجاوز از حدود مصلحت موکل معامله ای را که وکیل انجام داده است ابطال کرد این اقدام همیشه نمی تواند ضرر ناشی از سهل انگاری یا تجاوز او را از بین ببرد زیرا احتمال دارد موکل در برابر تلف مال خود با اعسار دو طرف معامله روبرو شود و نتواند خسارتی را که دیده است از آنان بگیرد . بهر حال ماده ۶۶۰ قانون مدنی به پیروی از گفته مشهور در فقه امامیه با این عبارت وکالت عام را پذیرفته است «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» منتها برای حمایت از موکل در برابر اختیار نامحدود وکیل باید وکالت را تفسیر محدود کرد. نتیجه تفسیر محدود این است که در هرجا نسبت به اختیار وکیل تردید شود اصل عدم اختیار است و وکیل باید شمول وکالت را بر آن اثبات کند این اصل ناشی از قاعده عام تری است که به موجب آن هیچکس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل بر موکل پیدا می کند و جنبه استثنایی دارد پس در مورد تردید، اصل عدم ولایت اوست.از توضیح مطالب فوق سه نتیجه مهم گرفته می شود که در قوانین ما بوجود آمده است که به نوعی نسبت به آن توجه خاصی اعمال گردیده است :

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :شناسایی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون

۱- در بعضی موارد مهم قانونگذار وکالت خاصی را ضروری می داند نمونه بارز آن اختیاراتی است که در دادرسی باید به وکیل داده شود و آن ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب ماده مرقوم وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجعه به امور دادرسی است جزءآنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد. لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود ۱-وکالت راجع به اموری…….. ۲- ………..و غیره  ………. که در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره ، شماره های یاد شده را بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی داند.

۲ – با اینکه وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست ماده ۶۷۱ قانون مدنی در مقام تمییز لوازم و مقدمات وکالت را نباید راه افراط را پیش گرفت بلکه باید به قدر متیقن اکتفا کرد در اجرای همین قاعده است که ماده ۶۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد «وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود»در ماده

[۱] -محقق ثانی، جامع المقاصد، ج۱، چاپ سنگی، تهران ،بی تا ، ص۴۹۰

[۲] – علامه حلی، تذکره  ،ج۲، کتاب وکالت،  چاپ سنگی، بی جا، بی تا ،ص۳۵۰

[۳] – همان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:تعیین آگاهی از مقررات جرم ادم ربایی، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟