تعیین ماهیت حقوقی چک-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

تعیین ماهیت حقوقی چک-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي

همانطور كه بيان شد چك سند رسمي نبوده بلكه سندي است عادي ولي طبق ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه بين تجار و يا در معاملات تجاري صادر شده باشد سند تجاري بوده و داراي مزايا و امتيازاتي است كه سند عادي فاقد آن مي‌باشد. در ذيل تفاوت بين اسناد عادي تجاري با اسناد عادي غيرتجاري بيان مي‌شود.

 

 

 

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري

بند نخست: از حيث شكل

اسناد تجاري جزء اسناد شكلي مي‌باشند و بر تنظيم آنها تشريفات و شرايط خاصي مقرر شده است كه فقدان هر يك از اين شرايط ممكن است سند را از سنديت، تجاري بودن، و يا امتيازات مترتب بر آن بيندازد. چنان كه در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چك. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري تشريفات و شرايط خاصي، از حيث موضوع و مكان و مندرجات و غيره وجود ندارد. [۱]

 

بند دوم: از حيث تاريخ

تاريخ تحرير، تاريخ تنظيم، تاريخ صدور، تاريخ سررسيد، تاريخ ارائه، تاريخ تأديه، تاريخ واخواست، تاريخ مراجعه به بانك محال‌عليه، تاريخ اخذ گواهينامه عدم پرداخت و تاريخ طرح دعوا اعم از حقوقي يا كيفري در اسناد تجاري داراي آثار و فوائد خاصي است و عدم رعايت مواعد مذكور ممكن است موجب اسقاط كلي يا جزئي حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنكه در اسناد عادي غيرتجاري چنين حكمي متصور نيست. [۲]

مطلب مشابه :  تعیین حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي -پايان نامه

 

بند سوم: از حيث مكان

مكان تأديه، مكان واخواست، مكان طرح دعواي حقوقي و كيفري داراي اهميت و آثار و فوايد خاص مي‌باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قيد مكان تأديه از شرايط اساسي ذكر شده است و عدم قيد آن بنا بر حكم ماده ۲۲۶ ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاري خارج مي‌كند. حال آنكه اسناد عادي غيرتجاري داراي آن اهميت نيست. [۳]

۱- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص۳۵٫

۲- همان.

۳- همان.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.