تعیین مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پايان نامه کارشناسی ارشد

تعیین مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پايان نامه کارشناسی ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»،[۱]«به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود».[۲] در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:

۱- «ویقبضون ایدیهم.»

۲- «فرهان مقبوضه…»

فقها نیز تعریف های متفاوتی از قبض کرده اند و میان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگی تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ها به دلیل طبیعت اموال و اشیاء است که قبض در هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. برخی از فقها آن را به معنای تخلیه [۳] و منظور از تخلیه یعنی برداشتن هرگونه مانعی که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند.[۴]حضرت امام خمینی (ره) هم،قبض را در مال غیر منقول مانند خانه و مزرعه ،تخلیه آن دانسته اند که موجب استیلای مشتری بر مبیع گردد و در اموال منقول فرموده اند اینکه قبض آنها هم تخلیه می باشد یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قول است که بعید نیست در مقام وجوب تسلیم عوضین ،تخلیه کفایت کند. [۵]

در اصطلاح حقوقی قبض تحت تأثیر معنای فقهی خود قرار گرفته است . برخی از حقوق دانان آن را سلطه و استیلاء معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند به گونه ای که هر وقت بخواهد عملاً در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را ملاک بدانند.[۶] یعنی اگر بایع مبیعی راکه فروخته است بدون اینکه مشتری از این امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زمانی که مشتری متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزءعلت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر عین معین است که استیلاء بایع بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو قبض قرار دارد.[۷]

مطلب مشابه :  اصحاب توقيف در فرايند توقيف - پايان نامه ارشد

قانون مدنی در ماده ۳۶۷ قبض را این گونه تعریف کرده اند :«…قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع..». استیلاء در این جا به معنای سلطه است که قابض بتواند در مال تصرف کند .استیلاء و سلطنت هر چیزی، بر حسب آن مال است و باید به گونه ای باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتری در بیاید و از آنجایی که این واژه نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه که بخواهیم آن را از نظر شرعی بیان کنیم ،داوری عرفی مورد پذیرش خواهد بود [۸]و همچنین قبض عملی مستقل است که نیاز به اذن فروشنده ندارد.پاره ای از استادان تسلیم و قبض را مترادف دانسته اند.[۹]در حالی که باتوجه به ماده ۳۶۷ می توان استنباط کرد که تسلیم و تسلم مترادف نیستند و دو عمل محسوب می شوند . یک عمل فروشنده در دادن مبیع ،تسلیم و تصرف خریدار بر مبیع تسلم نامیده می شود.در حقیقت در تسلیم،وظیفه فروشنده مسلط نمودن خریدار بر مبیع است ولی استیلاء و سلطه خریدار برمبیع قبض است .به بیان دیگر قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است .قابل ذکر است که قبض با تصرف به معنای خاص

[۱] دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،انتشارات مجلس شورای اسلامی،۱۳۳۵،ص۱۴۸

[۲] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد پنجم،گنج دانش، چاپ دوم،۱۳۷۳،ص۴۰

[۳] ر.ک،کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۴۹  به نقل از انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب ،به قلم طاهر خوشنویس،چاپ سنگی،تبریز،،۱۳۷۵ص۳۰۹ ؛ابن زهره درغنیه شهیدینی

[۴] ر.ک،همان به نقل از نائینی،میرزاحسن،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،جلد اول،تهران،چاپخانه حیدری،بی تا،ص۲۳۹؛ سید مجاهدمناهل،ص۲۹۲

[۵] ر.ک،امام خمینی،روح الله،تحریرالوسیله ،جلد پنجم،قم،انتشارات دارالعلم، ۱۴۰۸ه.ق،۱۳۶۶ش،ص۵۳۳

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

[۶] ر.ک،امامی،حسن،همان منبع،ص۴۴۹

[۷] ر.ک،علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق مدنی ایران،انتشارات تابان،چاپ  دوم،۱۳۷۹،ص۳۲

[۸] ر.ک،موسوی بجنوردی،سید محمد،«نقش قبض در عقد رهن»،مجله کانون وکلا،شماره ۹-۸،دوره جدید،۷۴-۱۳۷۳

[۹] ر.ک،قاسم زاده،سید مرتضی، حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات،نشر دادگستر،چاپ دوم،۱۳۸۵ ،ص ۱۹۲به نقل از وهبه الزحیلی،العقود المسماه فی قانون  المعاملات المدینه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی،دمشق،۱۴۰۷ه ق،۱۹۸۷م،ص۵۵،ولی باید دانست که تسلیم و قبض با هم مترادف نیستند بلکه دو چهره از یک واقعیتند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.