تعیین مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-پايان نامه

تعیین مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-پايان نامه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: در حقوق فرانسه

الف: قانون جزاي قديم ۱۸۱۰

ريشه‌ي تاريخي و منشاء اوليه حقوقي كيفري فرانسه را بايد در حقوق رُم باستان و درآميختگي اين حقوق با حقوق كليسايي جستجو كرد.[۱] نه از اين جهت كه قوانين و مقررات رُم فرضيه‌هايي نظير مطالعات كنوني ما داشته‌اند بلكه از اين جهت كه بعضي از اين قواعد در مقررات آن‌ها موجود بوده است.

قوانين رُم ناظر به اين مطلب است كه عامل اين جرم هدفي از عمل مجرمانه ندارد مگر آنكه از خطري رهايي بيابد نه آنكه حالت ضرورت را بهانه كرده باشد. براي آنكه حق ديگري را به نفع خودش ضايع كند. و علت اينكه چنين شخصي را مجازات نمي‌كردند يكي اين بود كه عمل را جرم نمي‌دانستند، يكي اينكه عمل داراي طبع نامشروعي نبود.

ـ فلاسفه و جرم‌شناسان قرن هفدهم و هجدهم متفقاً دزدي‌هاي ضروري را تجويز مي‌كنند.

ـ قانون جزاي ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ حالت ضرورت را پيش‌بيني نكرده‌اند. فقط در صورتي كه وضعيت كار طوري باشد كه بتواند مشمول عنوان قدرت غير قابل مقاومت شود، طبق ماده‌ي ۶۴ با آن رفتار مي‌شود يعني مشمول حالت ضرورت مي‌شود و از مجازات معاف مي‌باشد.

ـ در مقررات قديم فرانسه اعم از احكام و فرامين يا قوانين زمان انقلاب كبير صحبتي از حالت ضرورت نيست. هر چند به جرائمی اشاره داشت که ضرورت آن را ایجاب میکرد[۲].مانند سدّ معبر به دلیل سنگینی ترافیک و سقط جنین در مواقع ضرورت .

در سراسر قرن نوزدهم  دادگاهها اکراه داشتند که ضرورت را آشکارا دفاع مشروع بشناسند.ترجیح میدادند آن را از موارد اضطرار به شمار آورند. [۳] در دعوائی که شهرت تاریخی یافت و در آن مادری برای فرزندان گرسنه اش نان دزدیده بود،به حکم اضطرار از مجازات معاف شد.[۴]

در دعوائی دیگر چند یهودی که اسناد رسمی مجعول برای فرار از کنجکاوی پلیس، در زمان اشغال فرانسه به وسیله ی نازی ها به کار برده بودند، دفاعشان به علت اضطرار پذیرفته شد و تبرئه شدند. [۵]

مطلب مشابه :  اركان مسئوليت مدني اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال-پايان نامه ارشد

گاهی نیز دادگاهها از محکوم کردن اشخاص به علت فقدان قصد ارتکاب جرم، خودداری می ورزیدند[۶]

ججج

 

بعضي‌ها از قتل ضروري نام برده‌اند ولي ناظر به دفاع مشروع است.

در مورد قتل عمدي مرتكب محكوم به اعدام مي‌شد مگر اينكه مشمول عفو قرار مي‌گرفت كه آن هم موقعي بود كه قتل در حالت ضرورت انجام مي‌شد.

ساير جرائم در حالت ضرورت را رويه‌ي قضايي و اصول علمي تأكيد كرده‌اند به خصوص در مورد سرقت غذا و خوراك هنگام قحطي و سختي، راجع‌به سرقت، اتفاق نظر علما بر مجازات است اگر چه علت را مختلف بيان مي‌كنند. ولي در هيچ موردي راجع‌به جبر اخلاقي بحث نشده، قانون جزاي ۱۸۱۰ حتي كلمه‌ي جبر اخلاقي (اكراه معنوي) را تلفظ نمي‌كند و فقط جمله‌ي نيروي غير قابل مقاومت را به كار برده است.

همين اصطلاح را رويه‌ي قضايي به عنوان قوه‌ي قهريه ترجمه كرده است و اصطلاح جبر اخلاقي، ترجمه‌ي ناقصي است براي معاف كردن مجرمين در حالت ضرورت، در صورتي كه جبر اخلاقي غير قابل مقاومت، قابل تصور نيست.

  1. گارو، ر، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه‌ي دكتر سيد ضياء‌الدين نقابت، تهران خيابان صبا شماره ۳۱، ص ۶۳۶٫

۲٫گوردزي بروجردي، محمدرضا، قانون مجازات فرانسه (معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، ترجمه ليلا مقدادي، چ۱، نشر سلسبيل، ۱۳۸۶ ص۱٫

۱بوشهری،جعفر،حقوق جزای فرانسه،ناشر:شرکت سهامی انتشار،ج۱،۱۳۹۰،ص ۱۳۵٫

۲ حقوق جزای فرانسه ،حکم شماره ۳۵۸ مورخ۱۵ نوامبر ۱۸۵۶ .

۳٫همان ، حکم شماره ی ۲۲ آوریل ۱۸۹۸ .

 

۴٫همان ، حکم مورخ ۶ اکتبر ۱۹۴۴ .

 

۵٫همان ، حکم مورخ ۲۲ آوریل ۱۸۹۸ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.