تعیین معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه حقوق

تعیین معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

: كودكي

كودكي از دوران قديم مگر در شرايط استثنايي غالباً علتي براي رفع مسئوليت شناخته شده است، البته بيان اين نكته لازم است كه كودكي به دو دوره تقسيم مي گردد زماني كه طفل صغير غيرمميز است يعني به هيچ وجه نمي تواند اعمال و رفتار خود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. ماده ۳۴ قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ اطفال غيرمميز را فاقد مسئوليت كيفري مي دانست و طفل غيرمميز طفلي بود كه كمتر از دوازده سال تمام مي داشت و اطفال مميز كه به سن پانزده سال تمام نرسيده بودند در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شدند و در نهايت بايد گفت (برابر قسمت اخير ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار به طور كلي اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقيب جزائي نخواهند بود) [۱] (در كشور ايران، سن بلوغ براي آغاز مسئوليت كيفري پسران ۱۵ سال تمام قمري و در مورد دختران ۹ سال تمام قمري (تبصره ماده ۱۲۱۰قانون مجازات) است) [۲] با توجه به مراتب بالا اصولاً كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد (يعني ۹ سال تمام براي دختر و ۱۵ سال تمام قمري براي پسر) مسئوليت جزايي ندارد اما مسئوليت طفل از باب ضمان باقي است زيرا طبق ماده ۵۰ قانون ۱۳۷۰ «چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده وليّ طفل مي باشد» بنابراين كودك غيرمميز فاقد قدرت تشخيص و ارزيابي مصالح و مضار خويش است و كودك مميز في الجمله استعداد تميز ميان منافع و زيانهاي خود را داشته است اما قدرت درك وي به اندازه اي نيست تا بتواند عواقب كاري را كه انجام مي دهد را بتواند بسنجد به همين جهت است كه قانون مجازات اسلامي جنايت ارتكابي به وسيله صغار را اگرچه داراي صورتي از عمد بوده يا ظاهر آن از مصاديق شبه عمد باشد به منزله خطاي محض قلمداد كرده است، چنانكه در تبصره ماده ۳۰۶ ق.م.ا آمده است: جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد.

مطلب مشابه :  ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل -پايان نامه ارشد

از ميان فقهاي اهل سنت (فقهاي شافعي و حنابله سن بلوغ را كه در زن و مرد ۱۵ سال و فقهاي مالكيه ۱۷ سال گفته اند) [۳] (و فقهاي حنفي، بلوغ مرد را در ۱۸ و وزن را در ۱۷ سالگي ذكر كرده‌اند). [۴] اگرچه برخي از متأخرين شيعه بلوغ دختران را در ۱۳ سالگي محقق مي دانند اما بايد اين نکته را بيان كرد كه ديدگاه فقهاي اهل تسنن در خصوص سن بلوغ كه نشانگر سن مسئوليت كيفري مي باشد قابل قبول تر به نظر مي رسد اگرچه در اين سنين ديگر فرد داراي قدرت تشخيص مي باشد، اما تحقق مسئوليت كيفري حداقل در سن ۱۵ سالگي چه در دختر و چه در پسر قابل پذيرش تر است.

[۱]– گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومی ،پیشین ،ص ۲۳۸٫

[۲]– همان  ،ص ۲۴۰٫

[۳]– ابن حزم اندلسي،علی ابن احمد، المحلي، جلد اول، چاپ بيروت، دار الافاق الجديد، بی تا ،صص ۸۹-۸۸٫

[۴]– مغنیه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسه، قم، نشر قدس، بی تا ،ص ۳۰۰٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی دعوای ابطال رأی داوری

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟