تعیین معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-پايان نامه

تعیین معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-پايان نامه

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم :توابع مبیع

توابع مبیع عبارت است از:”هر چه که عرفاً برای استفاده خریدار از مبیع،طرف حاجت باشد.مثلاً در بیع خانه انشعاب برق و گاز از توابع است؛ لکن امتیاز تلفن از توابع مبیع نیست.”

نیز گفته شده:[۱] “مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد.”

حسب ماده ۳۵۶ قانون مدنی که مقرّر نموده:“هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.”

بنابراین، توابع ممکن است به حکم عرف،قرارداد یا قرائن جزء مبیع باشند؛لذا فروشنده ملزم است علاوه بر تحویل مبیع،توابع آن را نیز به مشتری تسلیم نماید. پس اگر اتومبیلی فروخته شود،جک و چرخ یدکی نیز جزء مبیع و فروشنده ملزم به تسلیم آن است.

گفتار چهارم:تأدیه ثمن

یکی دیگراز آثار عقد بیع صحیح برابر بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی این است که مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشد.تعهد به پرداخت ثمن،ناشی از عقد بیع است و چنانچه در پرداخت آن تأخیری صورت گیرد، فروشنده می‌تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را از دادگاه بخواهد و حق فسخ بیع را ندارد؛ مگر در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن.

لذا در ادامه این گفتار مطالبی در خصوص خیار تفلیس و تأخیر ثمن ارائه می گردد.

بند اول:خیار تفلیس

تفلیس یعنی صدور حکم افلاس در دادگاه، که با صدور این حکم،بایع که ثمن را از مشتری نگرفته است، حق رجوع به مبیع را دارد.[۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سنجش وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

شایان ذکر است که مفَلَّس(بر وزن مثلث) را نباید با مفلِس(بر وزن معسر) که به فقیر گفته می شود را اشتباه کرد.[۳]

خیار تفلیس در شمار خیارات مذکور در ماده ۳۹۶ نیامده و فقط در ماده ۳۸۰ قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب ماده ۳۸۰ قانون مدنی:“در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد،می تواند از تسلیم آن امتناع کند.”

چون خیار تفلیس تنها در ماده ۳۸۰ قانون مدنی ذکر گردیده، از خیارات مختص بیع می باشد؛ ولی با توجّه به این که در ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیارات مختص بیع (خیار مجلس،حیوان و تأخیر ثمن) ذکر گردیده،لذا خیار تفلیس ازخیارات مشترکه می باشد که در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد.[۴]

برای خیار تفلیس شرایطی می باشد که عبارتند از:

“۱-مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد،یعنی دادگاه در رأی خود تاریخ فلس مشتری را پس از زمان عقد معین نموده باشد.

۲-در صورتی که مبیع تسلیم مشتری نشده و یا آن که تسلیم شده، ولی عین آن نزد مشتری موجود است؛یعنی تلف و یا انتقال به غیر، داده نشده باشد؛فرقی نمی نماید که مبیع عین معیّن باشد و یا کلّی فی‌الذمه.

۳-در صورتی که ثمن به بایع تأدیه نشده باشد.

۴-در صورتی که ثمن کلّی فی الذمه باشد و الّا هرگاه پس از عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین باشد،طبق ماده ۳۶۳[۵] قانون مدنی بایع می تواند آن را از مشتری بخواهد؛ زیرا در اثر عقد، ثمن معیّن در ملکیّت بایع داخل می گردد.”

[۱] –منبع پیشین،صفحه۱۷۱٫

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد جرم در حقوق کیفری

[۲] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،واژه۹۵۳،صفحه۲۲۲٫

[۳] -حلّی،محقق،منبع پیشین ،صفحه۳۴۴٫

[۴] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه۵۰۹٫

[۵] -ماده ۳۶۳ قانون مدنی:”در عقد بیع،وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود.بنابراین،اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود،طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.”

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.