تعیین هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی-دانلود پايان نامه حقوق

تعیین هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موعد واخواهی درصورت ابلاغ قانونی :

 

همانطوری که به شرح فوق گذشته برای آن که حق شخصی ضایع نشود از جهت نوع ابلاغ ، اگر برای محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی حکم امکان پذیر نباشد قانونگذار با انعطاف منطقی و درست مبداً محاسبه مهلت بیست روزه برای خوانده غائب را از تاریخ ابلاغ قانونی قرار داده است که این می تواند یکی از موارد نظم عمومی و برابری افراد در برابر قانون و جامعه باشد .

 

بنابراین برای اینکه محکوم له حکم غیابی بتوان حق خود مبنی بر اجرای حکم را اعمال کند شرایطی برای اعمال اولیه این حق لازم است . از جمله این شرایط آن است که حکم غیابی قاعده ضرورت ابلاغ حکم ، قاعده ای است که در قانون به صورت یک مقرره مدون از آن یاد می شود . حال که برای خوانده غایب دعوا امکان ابلاغ واقعی وجود ندارد.

 

به هر دلیلی مثلاً ممکن است در محل اقامت مشخص شده خود نباشد یا به علت مأموریتی خارج از کشور باشد و یا غیره قانونگذار برای این که عدم امکان ابلاغ واقعی به محکوم علیه غائب دستاویزی برای غیرقطعی تلقی شدن آن و در نهایت غیرقابل اجرا دانستن آن تلقی نشود ، طبق تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی ¹ اجرای حکم را پس از انقضای مهلت مقرره از تاریخ ابلاغ قانونی قرار داده است .

 

به نظر نگارنده فرقی بین ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی از جهت مهلت اعتراض به حکم غیابی وجود ندارد زیرا طبق نص صریح ماده ۳۰۶ و تبصره یک آن ماده مبدأ محاسبه مدت از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه غائب خواهد بود .

 

 

 

 

۱- تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی :

« چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد»

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

 

   برعکس نظر نگارنده ، عده ای از حقوق دانان معتقدند ، در تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است «آن ابلاغ معتبر بوده …» نگفته همانند ابلاغ واقعی است . اگر نظر داشت که همانند ابلاغ واقعی باشد باید ذکر می کرد که همانند ابلاغ واقعی معتبر است ولی با توجه به وحدت ملاک و قیاس دو ابلاغ واقعی و قانونی می توان گفت براساس قیاس مخصوص العله که علت حکم از زمان شارع فهمیده می شود ¹ می توان مبدأ و شروع به اعتراض را حتی از تاریخ ابلاغ قانونی نیز صحیح دانست .

 

   نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۷/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه :

   «با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی که حکم غیابی را پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با توجه به ماده ۳۶۶ همین قانون که مهلت درخواست تجدیدنظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهی ذکر کرده نهایتاً با عنایت به ماده قانون اجرا احکام مدنی که اجرا هیچ حکمی را قبل از قطعیت نمی پذیرد ؛ لذا حکم غیابی (قابل تجدیدنظر) زمانی قابل اجرا خواهد بود که مهلت واخواهی منقضی شده و مهلت تجدیدنظر نیز سپری شده باشد . »

 

عده ای معتقدند امکان واخواهی پس از اجرای حکم ، مبین این نکته است که باید بین قابلیت اجرای حکم به لحاظ متعتبر بودن ابلاغ قانونی با موضوع مهلت واخواهی قائل به تفکیک شد در حقیقت قانونگذار با توجه به قاعده «الغائب علی حجه» و با التفات بر مجموعه مذاکرات و با در نظر گرفتن ایراد شورای نگهبان فقط در مورد ابلاغ واقعی مبادرت به تعیین مهلت شده است و درخصوص ابلاغ قانونی نظر به همانندی نداشته است و فقط در مورد قابلیت اجرای حکم ، آن هم با رعایت تشریفات «معرفی ضامن معتبر» یا «اخذ تأمین متناسب از محکوم له» تعیین تکلیف شده است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود