تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي- پايان نامه ارشد

تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي- پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت اضطرار با اجبار

اين دو اصطلاح حقوقي با يكديگر مشابهت و همچنين تفاوت‌هايي دارند. وجه تشابه آنها در اين است كه هر دو فعل حرام و جرم را مباح مي‌كنند. يعني فعل اجباري و اضطراري هر دو جرم محسوب نمي‌شوند.

و اضطرار و اجبار از عوامل موجهه جرم مي‌باشند، به رغم وجود اراده و اختيار در اضطرار، انسان در اين دو حالت تحت فشار شديد قرار گرفته و قدرت تصميم‌گيري متزلزل گشته است. وقتي انسان در حالت اضطرار و اجبار قرار مي‌گيرد، ممنوعيت يك عمل مجرمانه ناديده گرفته مي‌شود هر چند كه قبل از اين حالت، ممنوعيت فعل را مي‌دانسته. در مسائل كيفري، اضطرار و اجبار، تحت شرايطي رافع مسئوليت مي‌باشند.

اما وجه تمايز آنها در اين است كه اجبار، قصد و اراده را از انسان سلب مي‌كند و در واقع شخص مجبور، فاقد قصد و اراده و اختيار است. و حقوقدان مي‌گويد: اراده‌ي مجبور سلب شده و اراده‌ي اجبار كننده جايگزين آن مي‌گردد. اما در حالت اضطرار، اعمال شخص مسبوق به قصد و اراده است. كسي كه براي رفع تشنگي كه جان او را در خطر انداخته مبادرت به شرب خمر مي‌كند با اراده و اختيار اين كار را انجام مي‌دهد، هر چند كه تحت تأثير فشار تشنگي شديد باشد. آقاي باهري مي‌گويد: همين تفاوت‌ها بين اجبار و حالت ضرورت نيز وجود دارد.

در اضطرار همان ضرورت است كه حكم مي‌كند فرد مضطر مرتكب عمل ممنوعه شود بدون اينكه كسي او را مستقيماً وادار به انجام فعل ممنوعه كند. ولي در اجبار گاهي يك عامل انساني يا حيواني يا حوادث طبيعي انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه مي‌نمايد. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقي با يكديگر اختلاف دارند چرا كه مهم‌ترين اثر حقوقي اجبار، بطلان عقد است زيرا شرط اساسي در عقد هر معامله رضايت طرفين است.[۱] و ماده‌ي ۳۴۶ قانون مدني اشاره به اين مطلب دارد. ولي در اضطرار مهم‌ترين اثر حقوقي، عدم بطلان عقد است چرا كه فرد مضطر در نتيجه‌ي اضطرار اگر اقدام به معامله‌اي كند، عقد و معامله‌ي او صحيح خواهد بود و ماده‌ي ۲۰۶ قانون مدني به اين موضوع اشاره دارد.

مطلب مشابه :  بررسی معاونت درجرم از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به دليل همكاري ومساعدت درارتكاب جرم -دانلود پايان نامه

 

ج: تفاوت اضطرار با اكراه

اكراه در لغت به معناي وادار كردن ديگري است بر انجام دادن فعل يا ترك فعلي كه مورد رضايت او نيست.[۲] و در اصطلاح اكراه يعني وادار كردن ديگري بر عمل يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد مشروط بر اينكه اين وادار كردن با تهديد جاني يا مالي يا عرضي مهم از جانب اكراه كننده توأم باشد.[۳]

ميان فقهاي اسلامي در اينكه آيا اكراه قصد و اختيار را از بين مي‌برد يا قصد به انجام دادن فعل، باقي است اختلاف مي‌باشد. شهيد اول و ثاني و محقق انصاري اكراه شونده را فاقد قصد مي‌دانند ولي فقهاي متأخر مي‌گويند اكراه با قصد منافاتي ندارد و فقط با رضايت و طيب نفس ناسازگار است.[۴]

  1. شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، ج۲، ص ۸۶٫
  2. شهيد ثاني، شرح لمعه، كتاب تجارت، النشر الکتب العلوم الاسلامی ، ج ۱ ، ۱۳۶۷ ، ص ۲۷۹٫
  3. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، جلد۲، ص ۱۷۹٫

۴٫فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی، ص ۲۹۲٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  تعیین مجازات اکراه شونده به اکراه کننده-پايان نامه کارشناسی ارشد

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.