تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-دانلود پايان نامه ارشد

تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل: صلاحیّت  محلی

در بحث ویژگی‌های صلاحیّت گفتیم که صلاحیّت کیفری به عکس صلاحیّت مدنی وابسته به اراده افراد نمی‌باشد، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی دانش بشری در چند سال اخیر می‌بینیم که در پاره‌ای از موارد اراده افراد (شاکی) می‌تواند تعیین کننده صلاحیّت مرجع قضایی جهت رسیدگی به موضوع کیفری باشد. بعنوان نمونه می‌توان به چک‌های عهده حساب سیبا اشاره نمود. در خصوص چک های مذکور شاکی مختار می‌باشد که در هر شعبه‌ای از بانک مربوط در سراسر کشور اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده در همان محل نیز اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. به لحاظ اینکه در این خصوص اختلاف نظرهایی در بین محاکم وجود داشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ به شرح ذیل به اختلاف نظر محاکم پایان داد: «در رویه متداوّل سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعبه دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد».[۱]

مطلب مشابه :  سنجش صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-پايان نامه کارشناسی ارشد

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه به موجب نظریه شماره ۱۰۷۲۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ در این خصوص بیان داشته: «شاکی می تواند با توجه به بند ج ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از دادگاهی که متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم است نیز با تسلیم شکایت شروع به تحقیق و رسیدگی به موضوع شکایت خود را خواستار شود».

همچنین اداره موصوف به موجب نظریه شماره ۹۷۴۱/۷ مورخ ۳/۱۲/۸۲ بیان می دارد: «مطابق بند الف ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل بر صلاحیّت  دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد و خلاف آن، استثناء بر اصل است که موارد آن را قانون مشخص می کند. بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی روسای ادارات شهرستان ها که به سبب شغل یا وظیفه آنان نباشند در صلاحیّت  دادگاه محل وقوع جرم خواهد بود در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ هم برخلاف این اصل صراحتی وجود ندارد».[۲]

شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به موجب دادنامه های ذیل عدم توجه قاضی به صلاحیّت  محلی جهت رسیدگی به موضوع را تخلف دانسته است.

[۱] – آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور همان منبع صص ۵۹۴-۵۲۳

[۲] – فروزش، روح الله – مجموعه نشریات مشورتی جزایی- چاپ اوّل ۱۳۹۰- انتشارات خرسندی ص ۵۴۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود

مطلب مشابه :  تعیین تفاوت مرور زمان با مواعد -پايان نامه کارشناسی ارشد