جدا سازی محکومین از متهمین -دانلود پايان نامه ارشد

جدا سازی محکومین از متهمین -دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 الف: قرار ممنوعیت خروج از کشور

آقای دکتر آخوندی بر این عقیده می باشد که این گونه موارد از متهم دو تأمین گرفته می شود و تأمین دوم مدت نیز ندارد و مقام قضایی می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید.[۱]

معاون امور حقوقی مجلس دادگستری نیز چنین توضیح داده اند؛ «مقنن تأسیس قرار تأمین جدید را در موارد مندرج در ماده ۱۳۲ در نظر نداشته و از سیاق عبارت چنین استنباط می شود که در موارد مهم که خروج متهم از کشور به لحاظ مسایل مختلف به مصلحت نیست اخذ تأیین مضاعف را بر عدم خروج از کشور جایز داشته است.»[۲] صدور این قرار منوط به حضور متهم نیست.

اداره حقوقی در این زمینه بر این باور است «در صورت مهم بودم جرم ارتکابی و وجود دلایل بر بزهکاری متهم، دادگاه می تواند خروج وی را از کشور ممنوع نماید، لیکن با توجه به قابل اعتراض بودن قرار، ابلاغ آن ضرورت دارد. قرار عدم خروج از کشور تأمین جدید و مضاعف نیست بلکه مستلزم سلب یکی از حقوق و آزادی های متهم است و شاید بتوان ماهیتاً آن را اقدامی تأمینی داشت.»[۳]

در بند ز ماده ۳ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا مصوب ۱۳۸۱ چنان چه صادر کننده قرار مزبور، دادیار تحقیق باشد قرار مذکور باید به تأیید دادستان برسد، اما چون قرار مزبور از جمله قرارهایی به شمار نمی رود که قانوناً کسب نظر و موافقت دادستان در آن لازم نمی باشد، در صورت صدور از سوی بازپرس، نیازی به کسب موافقت دادستان نیست.[۴]قابلیت جمع این قرار با قرار بازداشت:

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد حقوق:دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی

 

عده ای بر این عقیده اند که قرار موصوف با کلیه قرارها از جمله بازداشت موقت قابل جمع است[۵] و در مورد بازداشت موقت در صورتی که تبدیل به قرار دیگری شود، امکان جمع قرار تبدیلی و این قرار (عدم خروج از کشور) واجد منطق حقوقی خواهد بود.[۶]

در مقابل عده ای قابلیت جمع این دو قرار را امکان پذیر نمی دانند، با این استدلال که قرار بازداشت موجب زندانی شدن متهم است و در این صورت خروج وی از کشور منتفی است.[۷] سئوال دیگر این که آیا دادگاه می تواند بدون این که یکی از قرارهای پنج گانه را صادر کند رأساً قرار عدم خروج صادر کند یا باید قرار عدم خروج را به همراه یکی از قرارهای ماده ۱۳۲ صادر کند؟

اگر چه از ظاهر ماده ۱۳۳ (. . . علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل . . .) این طور بر می آید که مرجع قضایی می تواند قرار عدم خروج را مستقلاً صادر کند، اما این گونه نیست و قرار عدم خروج باید حتماً همراه یکی از این قرارها باشد.

قرار عدم خروج متهم از کشور، یک قرار انضمامی است در حالی که قرار بازداشت موقت یک قرار مستقل می باشد منظور از قرار انضمامی این است که در صورت وجود شرایط صدور این قرار، به یکی از قرارهای پنج گانه اضافه می شود. و این قرار در اختیار قاضی یا بازپرس به صورت اختیاری صادر می شود نه اجباری در حالی که در بازداشت موقت به صورت اجباری هم صادر می شود. و این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است در حالی که در بازداشت موقت این زمان ده روز می باشد. همچنین به نظر می رسد که قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور، چون یک اقدام احتیاطی است، و قبل از تفهیم اتهام و دستگیری متهم، می توان چنین قراری را صادر نمود، و قرار صادره، قبل از ابلاغ قابل اجرا باشد، به هر حال قرار صادره از تاریخ ابلاغ به متهم ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر  می باشدو مدت اعتبار این قرار شش ماه از تاریخ صدور آن است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : ابطال رای داوری

[۱]. آخوندی،  دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری (اندیشه ها)، جلد ۴، چاپ چهارم  انتشارات میزان، ۱۳۸۴، ص ۱۹۲

[۲]. منتظری، محمد، روزنامه همشهری، مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۸، ص ۴

[۳]. نظریه شماره  و   ا. ح. ق. ق

[۴]. شاملو احمدی، محمد حسین، آیین دادرسی کیفری، جلد ۱، نشر اصفهان،۱۳۷۹ ، ص ۳۹۹

[۵]. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد ۱ و ۲،انتشارات شهر دانش،۱۳۸۹، ص ۱۹۲

[۶]. مدنی، جلاالدین، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاچ اول،انتشارات پایدار،۱۳۷۸، ص ۲۵۴

[۷]. حبیب پروین، کریم، همان، ص ۶۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟