حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهاني، تجارت دو جانبه، قصد استفاده

دسامبر 29, 2018 0 By 92

محصولات لبني
13-3-موافقتنامه تجارت هواپيماي كشوري يا غيرنظامي (Civil aircraft)
اين موافقتنامه كه از اول ژانويه سال ???? به اجرا گذاشته شد، جزو موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف است.اكثر موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت، چند جانبه هستند يعني بايد تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت آنها را امضا كنند. موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه هايي هستند كه پذيرش آنها اختياري است. بنابراين، توسط تعداد كمتري از اعضا امضا شده‌اند. تاكنون ?? كشور، موافقتنامه فوق را امضا كرده‌اند. امضاكنندگان اوليه اين قرارداد، اكثراً توليدكنندگان اصلي هواپيماهاي غيرنظامي بودند. هدف اصلي اين موافقتنامه، تجارت آزاد هواپيماهاي غيرنظامي و قطعات آن است تمامي امضاكنندگان قرارداد، عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كالاهاي مربوط به آنها، شامل موتور هواپيما و اجزا و قطعات هواپيما و هواپيماهاي مدل و قطعات آنها را حذف كرده‌اند. يكي ديگر از اهداف اين موافقتنامه، نظام مند كردن يارانه‌هاي دولتي در توليد هواپيماست. اين موافقتنامه نظام حل و فصل اختلافات خاص خود را دارد.
13-4-موافقتنامه خريدهاي دولتي
آن دسته از خريدهاي كالا و خدماتي كه دستگاه‌هاي دولتي صرفاً به منظور تأمين نيازهاي سازماني خود انجام مي‌دهند، امروزه در حدود ?? تا ?? درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها برآورد مي‌شود. اين حجم از تجارت بين الملل تا قبل از سال ???? كه “موافقتنامه خريد دولتي” در بين تعدادي از كشورهاي متعهد گات به اجرا درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چند جانبه، عمدتاً اصل “رفتار ملي” و “دولت كاملة الوداد”، صراحتاً مستثني شناخته شده بود. اين مسأله باعث مي‌شود (براي كشورهاي غيرعضو اين موافقتنامه ) تا دولت‌ها از آزادي عمل خود در اين حوزه درجهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و سياسي خود ازجمله حمايت از توليدكنندگان داخلي بهره گيرند. موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو (????) كه صرفا خريدهاي كالايي دستگاه‌هاي دولتي را شامل مي‌شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافت. با اين وجود، موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه “ميان چند طرف ” (Plurilateral) به شمار مي‌رود. به اين معني كه برخلاف موافقتنامه‌هاي چند جانبه (Multilateral) عضويت در آن براي اعضاي سازمان جهاني تجارت اختياري است. اين مساله باعث شده است فقط دو كشور در حال توسعه تاكنون به عضويت آن درآيند. هدف نهايي از تأسيس اين موافقتنامه، گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركت‌هاي تجاري يكديگر از طريق تضمين شرايط رقابت عادلانه و حاكم كردن ملاحظات صرفاً تجاري بر خريدهاي دولتي است. اعمال اصل رفتار ملي و شرط دولت كاملة الوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهم ترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض مي‌پذيرند. در اين ارتباط، كشورهاي عضو موافقتنامه خريد دولتي مكلفند فهرستي از دستگاه‌هاي دولتي و همچنين كالاها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود را ارائه كنند. علاوه بر تعهدات منع تبعيض، مهم ترين دغدغه ديگر بنيان گذاران اين موافقتنامه، تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه، ضوابط دقيقي براي اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتي تنظيم كرده است كه هدف از آنها، تضمين اطلاع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد است. هرچند طرفداران اين موافقتنامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي باعث كاهش هزينه‌هاي دولت‌ها شده و اقدامي در جهت مقابله با مشكلات مزمن كسري بودجه به شمار مي‌آيد، ولي كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه نكرده و غالب اعضاي آن، كشورهاي توسعه يافته هستند. در اين ارتباط، اجلاس وزراي سنگاپور در سال ???? به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه اعضاي سازمان جهاني تجارت اقدام كرد كه هدف از آن، بررسي راه‌هاي تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چندجانبه به منظور تضمين حداقل تعهدات WTO در زمينه خريدهاي دولتي براي همه اعضاست.
اين چهار “موافقتنامه بين چند طرف” در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضاكننده آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال ???? دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پابرجاست.سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد سازمان به آن پيوسته اند موافقتنامه‌هاي بين چند طرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاكننده به اجراي موافقتنامه‌هاي مذكور جنبه قانوني دهند. فشار وارده به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقتنامه‌ها و ديگر شرايط غيرمعمول را اصطلاحاً تحميل شرايط مازاد يا (WTO plus) مي‌نامند.

گفتار سوم: موافقت نامه‌هاي غير کالايي سازمان تجارت جهاني
اگر موافقتنامه‌هاي چند جانبه سازمان جهاني تجارت را به دو دسته کالايي و غيرکالايي تقسيم کنيم، دسته دوم شامل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) و موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (تريپس) مي‌شود.
اين دو موافقتنامه از نظر موضوعي دو رکن اصلي موافقتنامه‌هاي چند جانبه سازمان جهاني تجارت را تشکيل مي‌دهند. موافقتنامه گاتس از ? قسمت، ?? ماده و ? ضميمه و موافقتنامه تريپس از ? قسمت و ?
? ماده تشکيل شده است. در سطور زير به معرفي اين دو موافقتنامه مي‌پردازيم.

الف – موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس)
? – اهميت تجارت خدمات
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيرگذاري عمده‌اي که در فرايند توليد و نيز توسعه اقتصادي دارد و باعث افزايش اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي مي‌شود اهميت ويژه‌اي دارد و توجه اکثر کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته است. امروزه توليدکنندگان و صادرکنندگان کالا بدون دسترسي به خدماتي مثل بانکداري، بيمه، حسابداري، ارتباطات راه دور و سيستم‌هاي حمل و نقل مدرن، نمي‌توانند به حيات اقتصادي خود ادامه دهند. از اوايل دهه ???? تاکنون، تجارت خدمات بالاترين رشد را در تجارت جهاني به خود اختصاص داده و در دهه ???? همپاي رشد تجارت کالا، سالانه به طور متوسط ? درصد رشد داشته است، به طوري که در برخي سال‌ها حتي رشد تجارت خدمات از تجارت کالا پيشي گرفته است. در مجموع، آمارهاي جديد نشان مي‌دهد که اکنون خدمات بيش از ?? درصد تجارت ثبت شده جهان و اکثريت فعاليت‌هاي داخلي در بيشتر کشورهاي دنيا را تشکيل مي‌دهد. علاوه بر اين، سهم کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار در تجارت خدمات هم رو به افزايش است. بر اساس آمار بانک جهاني، در سال‌هاي ???? تا ???? ميانگين رشد صادرات خدمات کشورهاي توسعه يافته ?/? درصد بود در حالي که اين رقم براي کشورهاي در حال توسعه معادل ?/? درصد بوده است. برخي تحليلگران هم معتقدند تجارت خدمات در آينده‌اي نه چندان دور از تجارت کالا پيشي خواهد گرفت. اين درحالي است که استخراج ارقام دقيق تجارت بين‌المللي خدمات بخصوص ارقام تجارت دو جانبه بسيار مشکل است، زيرا بسياري از خدمات را نمي‌توان مانند کالا شناسايي و اندازه‌گيري کرد. (اردکاني و نصيري، 10-4)

? – تجارت خدمات در دور اروگوئه
اين اهميت فزاينده تجارت خدمات باعث شد آزادسازي و اصلاح مقررات در بازارهاي خدماتي به عنوان بخش مهمي از سياست‌هاي کشورها در دهه ???? در دستور کار قرار گيرد و طبيعتاً به همراه اين پديده تحولات مربوط به سياست‌هاي موثر بر تجارت و سرمايه‌گذاري خدمات در مذاکرات دور اروگوئه به طور جدي مطرح شد. البته بسياري از کشورهاي در حال توسعه ازجمله برزيل، هند، مصر و يوگسلاوي ابتدا مقاومت نشان دادند، آنها از اين موضوع بيم داشتند که آزادسازي در بخش خدمات به افزايش قدرت شرکت‌هاي چند مليتي، مشکل‌تراز پرداخت‌ها، سوءاستفاده از اطلاعات و تهديد فرهنگ ملي منجر شود اين کشورها همچنين نگران بودند که طرح بحث خدمات در چارچوب گات باعث تسري اصل رفتار ملي به خدمات شود و در صورت رعايت نکردن اين اصل با اقدامات تلافي‌جويانه در حوزه تجارت کالا مواجه شوند. به هر حال، مذاکرات مربوط به تجارت خدمات با فراز و نشيب بسياري همراه بود، به نحوي که حتي در روزهاي پاياني مذاکرات دور اروگوئه هنوز اختلافات مهمي بين اعضا وجود داشت ازجمله اينکه برخي اعضا مايل بودند در برخي حوزه‌هاي حساس مانند خدمات مالي، مخابرات، حمل و نقل دريايي و خدمات سمعي و بصري از معافيت از اصل دولت كاملة ‌الوداد برخوردار شوند. بنابراين، قرار شد اين کشورها مجاز باشند در مواردي از اين اصل معاف شوند و همچنين با توجه به آنکه حوزه‌هاي وسيعي براي آزادسازي باقي مانده بود و با توجه به توافق براي آزادسازي تدريجي، مقرر شد مذاکرات آزادسازي در بخش خدمات ادامه يابد که شروع آن به پنج سال پس از پايان دور اروگوئه موکول شد و هيچ موافقتنامه چند جانبه‌اي در مورد قواعد تجارت خدمات تا سال ???? وجود نداشت.

? – موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس)
در سازمان جهاني تجارت، خدمات به ?? بخش اصلي و ??? زير بخش تقسيم مي‌شود. بخش‌هاي خدماتي اصلي عبارتند از:
1- خدماتي بازرگاني
2- خدمات ارتباطات
? – خدمات ساختماني و خدمات مهندسي مرتبط
4- خدمات توزيع
5- خدمات آموزشي
6- خدمات زيست‌محيطي
7- خدمات مالي
8- خدمات بهداشتي و اجتماعي
? – خدمات گردشگري و مسافرت
10- خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي (جز خدمات سمعي – بصري)
11- خدمات حمل و نقل
12- ساير خدماتي که در هيچ کجا از آنها نام برده نشده است.
به علاوه در موافقتنامه گاتس به چهار شيوه عرضه خدمات اشاره شده است (بند ? ماده ?)
? – عرضه خدمات با عبور از مرزها مثل انتقال پول از طريق بانک‌ها يا ارسال گزارش مشاوران از طريق پست الکترونيک
2- حضور مصرف‌کننده در کشور عرضه‌کننده خدمات مثل جهانگردي يا آموزش در خارج از کشور
3- حضور تجاري مثل تأسيس يک شرکت يا شعبه براي عرضه خدمات در کشورهاي ديگر
4- جابجايي اشخاص حقيقي مثل مسافرت وکلا يا معماران به کشور ديگر براي ارائه خدمات خود.
در موافقتنامه گاتس هم که از ? قسمت، ?? ماده و ? ضميمه تشکيل شده است، اصول کلي سازمان جهاني تجارت مثل اصول نداشتن تبعيض (شرط دولت كاملة ‌الوداد و شرط رفتار ملي)، شفافيت و آزادسازي تدريجي تکرار شده ولي به موارد بسياري از استثنائات و محدوديت‌هاي مجاز نيز اشاره شده است. علاوه بر تاکيد مواد مختلف موافقتنامه بر لزوم کمک به توسعه کشورهاي در حال توسعه و تسهيل مشارکت آنها در تجارت خدمات، طبق بند ? ماده ? موافقتنامه گاتس، اعضا با استفاده از معافيت‌هاي اصل دولت کامله‌الوداد مي‌توانند طبق شرايط مندرج در ضميمه مربوط به معافيت‌هاي ماده ? از اجراي اصل مذکور خودداري کنند، طبق بند ? ماده
?? نيز اعضا در بخش‌هاي مذکور در جدول آنها و با رعايت قيود و شرايط مقرر در آن، ملزم به رعايت اصل رفتار ملي هستند. در مواد ??، ?? دوم و ?? به اقدامات حفاظتي اشاره شده است. طبق ماده ?? موافقتنامه، خريدهاي دولتي (خريد خدمات به وسيله مؤسسات دولتي براي مقاصد دولتي و نه به منظور فروش مجدد تجاري يا به قصد استفاده در عرضه خدمات براي فروش تجاري) از مواد ? (اصل دولت كاملة الوداد) و ?? (دسترسي به بازار ) و ?? (رفتار ملي) مستثني شده است. در ماده ?? نيز ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات چند جانبه در مورد يارانه‌ها، نقش يارانه‌ها در برنامه‌هاي توسعه کشورهاي در حال توسعه و نياز اعضا به ويژه کشورهاي در حال توسعه به برخورداري از انعطاف در اين زمينه مورد تأييد قرار گرفته است، در ماده ?? موافقتنامه هم مجدداً ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات پياپي براي آزادسازي تدريجي به منظور پيشبرد منافع کليه شرکت‌کنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و با هدف تامين توازن کلي بين حقوق و وظايف آمده است، فرايند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه يکايک اعضا اعم از کلي يا در بخش‌هاي خاص انجام خواهد گرفت و براي يکايک کشورهاي در حال توسعه، عضو انعطاف مقتضي وجود خواهد داشت که بخش‌هاي کمتري را باز کنند، انواع کمتري از مبادلات را آزاد سازند، دسترسي به بازار را به موازات وضعيت توسعه خود به تدريج گسترش دهند و هنگامي که بازارهاي خود را در اختيار عرضه‌کنندگان خارجي خدمات قرار مي‌دهند با هدف دستيابي به اهداف مذکور در ماده ? شرايطي را (درباره افزايش مشارکت کشورهاي در حال توسعه) منظم کنند. با استفاده از همين استثنائات و محدوديت‌هاي مجاز، ‌کشورها در موارد بسياري از پذيرش تعهد در تجارت خدمات خودداري کرده يا براي تجارت خدمات محدوديت‌هاي بسياري به وجود آورده‌اند.
برخي محدوديت‌هاي رايج در زمينه دسترسي به بازار در بند ? ماده ?? موافقتنامه ذکر شده‌اند که عبارتند از:
1) ‌برقراري محدوديت‌هايي در مورد تعداد عرضه‌کنندگان خدمات، چه به صورت سهميه‌هاي عددي، انحصارات، عرضه‌کنندگان انحصاري خدمات يا در قالب الزاماتي ناشي از يک معيار نيازهاي اقتصادي
2) برقراري محدوديت‌هايي در مورد کل ارزش مبادلات خدمات يا دارايي‌ها، چه به صورت سهميه‌هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يک معيار نيازهاي اقتصادي
3) برقراري محدوديت‌هايي در مورد تعداد کل عمليات خدمات يا مقدار کل ستانده خدماتي اعلام شده بر حسب واحدهاي عددي تعيين شده، چه به صورت سهميه يا در قالب الزام ناشي از يک معيار نيازهاي اقتصادي
4) ‌برقراري محدوديت‌هايي در مورد تعداد کل اشخاص حقيقي که مي‌توانند در بخش خدماتي خاصي استخدام شده يا يک عرضه‌کننده خدمات مي‌تواند آنها را استخدام کند و اشخاص مزبور مستقيماً براي عرضه خدمتي خاص لازم بوده و به آن مرتبط باشند. چه به صورت سهميه‌هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يک معيار نيازهاي اقتصادي
5) اقداماتي که انواع خاصي از واحدهاي حقوقي يا سرمايه‌گذاري مشترک که عرضه‌کننده خدمات مي‌تواند از طريق آنها خدمتي عرضه کند، مقرر مي‌دارند يا ممنوع مي‌کنند.
6) برقراري محدوديت‌هايي در مورد مشارکت سرمايه خارجي از نظر حداکثر درصد سهام خارجي يا برحسب کل ارزش يکايک يا مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي.

ب – موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (تريپس)
علي رغم اين که حمايت از حقوق مالکيت فکري، از پديده‌هاي کهن جوامع انساني است، امّا